چکیده:
با تاکید بر اینکه امروزه تبعات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی ناشی از تورم جمعی ت کیف ر ی و ازدح ام
زندان ها، این موضوعات را به پیچیده ترین چالش نظام عدالت کیفری مبدل ساخته است، بازداش ت ه ا ی
پیش از محاکمه، یکی از علل اصلی افزایش جمعیت کیفری به شمار م ی رود؛ ب ه گون ه ای ک ه تقریب ا
یک چهارم از جمعیت کل زندانیان جهان را متهمان بازداشت شده تشکیل می دهند. بنابراین کاهش ش مار
و نرخ بازداشت های پیش از دادرسی، به کاهش جمعیت کیف ر ی و بهب ود ش ر ایط و ک اهش ازدح ام
می انجامد. اصول و استانداردهایی مانند اجتناب از بازداشت های پ یش از محاکم ه ، اق دامات بازداش تی
به مثابه آخرین راه حل، استفاده حداکثری از تدابیر غیربازداشتی، تاکید بر اصل برائت، لزوم صدور مجوز
قضایی و رعایت استانداردهای حداقل زمان بازداشت، از مهم ترین اصول ناظر بر بازداشت ه ا ی پ یش از
محاکمه در حقوق کیفری ایران هم سان با الگوهای بین المللی است. شناسایی، احصا و پایبندی به این اصول، ضمن تضمین حقوق متهمان منتظر دادرسی، برون رفت از بحران یادشده را نیز به دنبال خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
استانداردهاي حداقل بازداشت پيش از محاکمه در اسناد بين المللي و حقوق ايران تاريخ دريافت : ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٦- تاريخ پذيرش : ١٧ بهمن ١٣٩٧ محمد آشوري استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات علي صفاري: استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات جمال انصاري: دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات چکيده با تأکيد بر اينکه امروزه تبعات اجتماعي ، اقتصادي و حقوقي ناشي از تورم جمعيـت کيفـري و ازدحـام زندان ها، اين موضوعات را به پيچيده ترين چالش نظام عدالت کيفري مبدل ساخته است ، بازداشـت هـاي پيش از محاکمه ، يکي از علل اصلي افزايش جمعيت کيفري به شمار مـي رود؛ بـه گونـه اي کـه تقريبـا يک چهارم از جمعيت کل زندانيان جهان را متهمان بازداشت شده تشکيل مي دهند.
اصول و استانداردهايي مانند اجتناب از بازداشت هاي پـيش از محاکمـه ، اقـدامات بازداشـتي به مثابه آخرين راه حل ، استفاده حداکثري از تدابير غيربازداشتي ، تأکيد بر اصل برائت ، لزوم صدور مجوز قضايي و رعايت استانداردهاي حداقل زمان بازداشت ، از مهم ترين اصول ناظر بر بازداشت هـاي پـيش از محاکمه در حقوق کيفري ايران هم سان با الگوهاي بين المللي است .
بازداشت هاي پيش از محاکمه مقررات کيفري ايران علاوه بر مقررات قانون اساسي و قوانين آيين دادرسي کيفري ، بخـش مهمـي از مقـررات مربـوط به بازداشت ها، در قانون احترام بـه آزادي هـاي مشـروع و حفـظ حقـوق شـهروندي مصـوب ١٣٨٣ و همچنين دستورالعمل سامان دهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري مصوب ١٣٩٥ رئيس قـوه قضـاييه تدوين شده است که در خلال مباحث بعدي به صورت گذرا به آن ها اشاره خواهد شد.