چکیده:
در عصر فراصنعتی، نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است، در سراشیبی نابودی قرار گرفته و حق بر زندگی خانوادگی بهعنوان یکی از حقهای بشر در معرض نقض جدی است.اهمیت موضوع خانواده موجب شد، نویسندگان در مقالۀ فرارو، جایگاه این حق در اسناد مختلف حقوق بشری را تبیین و مواجهۀ نظام بینالمللی حقوق بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات مرتبط را ارزیابی کنند.اگرچهتعدادی از این اسناد در زمرۀ مقررات قوامنایافتۀ بینالمللی است، میتواند زمینهساز تدوین سندی با ماهیت الزامآور با موضوع خانواده باشد. همچنین فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزۀ خانواده و ارتقای توجه به خانواده در سیاستگذاریها در سطح بینالمللی، مثبت ارزیابی میشود. اما با وجود این تلاشهای مثبت، متأسفانه تفکر فردگرایی و تساویطلبی و تقابل افراد در کانون خانواده، با نفوذ در تدوین اسناد بینالمللی، ضمن موجه و قانونی ساختن اشکال نامتعارف خانواده، موجب شده است کانون خانواده تضعیف شود و روند فروپاشی آن ادامه داشته باشد.
In the post-industrial age, the institution of the family, which is the basis of the civilized societies, is on the verge of collapse and the right to family life is exposed as a serious violation of human rights. The importance of the subject matter of the family has prompted the authors to elucidate the position of this right in various human rights instruments and assess the international human rights situation with the family and its changes and related measures. Although some of these documents are international non-binding regulations, it can be used to formulate a mandatory family-based document that is something nice. Also, the provision of basic services in the family and the promotion of family attention in international policy is positively evaluated. But in spite of these positive efforts, unfortunately, the individualism and equalization of people in the center of the family, influencing the drafting of international documents while legitimizing the unusual patterns of the family, have weakened the family and somehow its collapse is continuing.
خلاصه ماشینی:
از سوي ديگر، علاوه بر آثار مخرب فروپاشـي خـانواده در جامعـه کـه از منظر جامعه شناسي، دغدغۀ جامعه شناسان و انديشمندان علوم اجتماعي است ، حق بـر زنـدگي خانوادگي که در نظام بين المللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده و داراي ابعادي مانند حق فرد به ازدواج و تشکيل خانواده ، حق تعلق داشتن بـه يـک خـانواده ، حـق زوجـين بـه زنـدگي مشترک، حق بر داشتن فرزند، حق والدين بر تربيت فرزندشان و مراقبت از آنها و حق کودکـان به زندگي در کنار والدينشان است ، به شدت در معرض تهديد و نقض قرار گرفته است .
در راستاي اين تحولات اجتماعي در کشورهاي مختلف و متعاقبا با اهميت روزافزون موضوعات حقوق بشري در عناوين و مذاکرات کنفرانس هاي بين المللي، ساختار خانواده نيز به موضوع محوري مذاکرات تبديل شد و امروزه در اسناد بين المللـي ماننـد اعلاميـه هـا، کنوانسـيون هـا، ميثـاق هـا و قطعنامه ها و گزارش هاي رسمي سازمان ملل متحد، موازين و اصول متعددي را در حيطۀ خـانواده همانند ساير موازين مطرح در حقوق بين الملل ميتوان يافت که دولت ها، متعهـد بـه رعايـت آنهـا هستند (صفارنيا، ١٣٩٣: ٦٧).
Para :٢٠٠٠ ,Comment علاوه بر تفاسير عمومي، کميته پس از بررسي گـزارش هـاي ادواري کشورهاي مختلف ، حمايت از همجنس گرايان و افراد با گرايش هاي جنسـي و جلـوگيري از هـر گونه تبعيض عليه آنها را مورد توجه قرار داده و در ملاحظات نهايي خود دولـت هـا را بـه اتخـاذ اقـدامات قـانوني و حمـايتي از آنهـا توصـيه کـرده اسـت Concluding Observations of the).