چکیده:
در صورتی که دو نفر در غیاب یا حضور شخصی، نزد قاضی علیه او شهادت دهند که همسرش را طلاق داده، سپس از شهادت رجوع نمایند از دو منظر قابل بررسی است. نخست حکم قاضی؛ اگر رجوع شهود قبل از صدور حکم باشد، حکم طلاق صادر نمیشود. این مورد اجماع مذاهب اسلامی است. در صورتی که رجوع از شهادت بعد از صدور حکم طلاق باشد، در نقض و عدم نقض حکم طلاق اختلافنظر است، هر چند عقیده اکثر فقها عدم نقض حکم است، ولی به خاطر اهمیت بحث طلاق، در صورت نبود اجماع، نقض حکم خالی از وجه نیست. دوم ضمانت شهود؛ طلاق معمولاً برای شوهر بار مالی به همراه دارد و حسب مورد که طلاق قبل از عمل زناشویی باشد یا بعد از آن، شوهر نیم یا تمام مهریه را میپردازد و پرداخت مهریه در ظاهر امر به خاطر شهادت شهود میباشد، بنابراین در صورت وقوع طلاق قبل از عمل زناشویی، طبق نظر مشهور، شهود ضامن پرداخت نیمی از مهریه به شوهر هستند، زیرا آنها سبب پرداخت چیزی شدهاند که احتمال سقوط آن به خاطر مواردی مانند ارتداد زن وجود داشته است. نظر دیگر بر عدم ضمانت شهود است. در عین حال در صورت قائل شدن به ضمانت شهود، پرداخت نیمی از مهریه به زن صحیحتر به نظر میرسد، زیرا اگر شهادت نبود با انجام عمل زناشویی، زن صاحب تمام مهریه میشد و این احتمال از احتمال ارتداد زن که موجب عدم استحقاق دریافت مهریه میشود قویتر است. و در صورتی که رجوع از شهادت بعد از عمل زناشویی باشد با توجه به اینکه ضمانت شوهر به دلیل عقد نکاح میباشد و ربطی به شهادت شهود ندارد، ضمانتی بر عهده شهود نیست، البته نظر مشهور فقها، استفاده شوهر از منفعت بضع دلیل عدم ضمانت شهود است.
خلاصه ماشینی:
دوم ضمانت شهود؛ طلاق معمولا برای شوهر بار مالی به همراه دارد و حسب مورد که طلاق قبل از عمل زناشویی باشد یا بعد از آن، شوهر نیم یا تمام مهریه را میپردازد و پرداخت مهریه در ظاهر امر به خاطر شهادت شهود میباشد، بنابراین در صورت وقوع طلاق قبل از عمل زناشویی، طبق نظر مشهور، شهود ضامن پرداخت نیمی از مهریه به شوهر هستند، زیرا آنها سبب پرداخت چیزی شدهاند که احتمال سقوط آن به خاطر مواردی مانند ارتداد زن وجود داشته است.
عدم نقض حکم صادره در صورتی که شهود در نزد قاضی به طلاق زن توسط شوهر شهادت دهند و بعد از صدور حکم طلاق از شهادت رجوع نمایند، نظر اکثر فقهای شیعه و اهلسنت بر این است که حکم صادره نقض نمیشود (طوسی، 1387ق، 8/247؛ حلی، 1410ق، 2/289؛ محقق حلی، 1410ق، 283؛ شهید ثانی، 1419ق، 14/305؛ نجفی، 1363ش، 41/231؛ خمینی، 1390ق، 2/454؛ نووی، روضه الطالبین، بیتا، 8/272؛ خطیب شربینی، 1377ق، 4/458؛ دردیر، بیتا، 4/207؛ ابنقدامه، بیتا، 2/138؛ بهوتی، 1418ق، 6/560؛ حصکفی، 1415ق، 6/50؛ دسوقی، بیتا، 4/214).
گفته شده دلیل شیخ طوسی بر این مطلب روایت صحیحه محمد بن مسلم است که قبلا ذکر شد، به همین خاطر برخی فقها نظریه شیخ در نهایه و روایت را بر موردی حمل کردهاند که شهود در نزد زن به طلاق او توسط همسرش شهادت دادهاند و زن بدون مراجعه به قاضی و درخواست صدور حکم طلاق، با شوهر دوم ازدواج کرده است که این طلاق و ازدواج مجدد با حکم قاضی صورت نگرفته است، بنابراین حکمی از طرف قاضی صادر نشده که بخواهد نقض شود، پس این روایت و نظر شیخ در نهایه مخالفتی با نظر مشهور ندارد (محقق حلی، 1410ق، 283؛ ابنفهد حلی، 1412ق، 4/577؛ فاضل آبی، 1410ق، 2/534؛ نجفی، 1363ش، 41/233؛ خوانساری، 1355ش، 6/160؛ حسینی روحانی، 1414ق، 25/369).