چکیده:
حقوق اقلیتها، به گونهای فزاینده به مثابه بخشِ لاینفکِ راهبرد ملل متحد در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر، توسعهی انسانیِ پایدار و صلح و امنیت مورد شناسایی قرار میگیرد. در این راستا، دیدگاهها و رویهی قضایی دیوان دائمی دادگستری بین-المللی راجع به این حوزه را، میتوان مبنای مستحکمی برای حمایت از اقلیتها و ارتقای حقوق آنها در چارچوب ملل متحد و سایر سازِکارهایِ بینالمللی و منطقهای ذیربط به شمار آورد. جالب توجه است که مقررات مربوط به اقلیتها در اسناد حائز اهمیتِ حقوق بشری همچون میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت-های ملی شورای اروپا و همچنین اعلامیهی 1992 ملل متحد راجع به حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی یا ملی، مذهبی و زبانی، بر اساس رویهی قضایی دیوان دائمی در زمینهی اقلیتها و حقوق آنها پایهریزی و انشاء شدهاند. برایناساس، پیروی از یافتهها و نظرات دیوان دائمی در خصوص حقوق اقلیتها، میتواند راه را برای تحولی در حمایت از این گروهها، هم در رابطه با اشخاص متعلق به آنها و هم راجع به هویت جمعی ایشان، در قالب اسناد حقوقیِ الزامآورِ تخصصی و از رهگذر کاهش کاستیهای موجود هموار سازد. مقالهی حاضر میکوشد تا به شیوهی توصیفی-تحلیلی نقش دیوان دائمی دادگستری بینالمللی را درتوسعه و تحول نظام حقوقیِ بینالمللی حمایت از اقلیتها تبیین نماید.
Minority rights are increasingly recognized as an integral part of the United Nations' strategy towards the promotion and protection of human rights, sustainable human development, and peace and security. Permanent Court of International Justice (hereinafter PCIJ), has played a pivotal and determinative role in interpreting and developing international legal framework concerned with the protection of minorities. Interestingly, the related material of some highly significant human rights instruments such as International Covenant on Civil and Political Rights, Convention on the Rights of the Child, Framework Convention for the Protection of National Minorities as well as the 1992 UN Declaration on the Rights of Persons belonging to Ethnic, National, Religious and Linguistic Minorities is based on and built upon the case law of PCIJ regarding minorities and their rights. Views and precedent of PCIJ in this regard could be regarded a reliable foundation for the protection of minorities and promotion of their rights within the framework of UN and other relevant international and regional mechanisms. Accordingly, following PCIJ's opinions and precedent as to minority rights can pave the way for an evolution in protection of these groups through specific binding international instruments. The present study, through a descriptive-analytic approach, attempts to investigate the role of PCIJ in development of international minority protection system.
خلاصه ماشینی:
جالب توجه است که مقررات مربوط بـه اقليت ها در اسناد حائز اهميت حقوق بشري، همچون ميثاق بين المللي حقـوق مـدني و سياسـي، کنوانسيون حقوق کودک، کنوانسيون چارچوب حمايت از اقليت هاي ملي شوراي اروپا و همچنين اعلاميۀ ١٩٩٢ ملل متحد راجع به حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاي قومي يا ملـي، مـذهبي و زباني، بر اساس رويۀ قضايي ديوان دائمي در زمينۀ اقليـت هـا و حقـوق آنهـا پايـه ريـزي و انشـا شده اند.
اما ديوان دائمي بين المللي دادگستري در اين ميان چه نقش ممتازي را ايفـا نمـوده است که بتوان آن را منشأ نقطۀ عطفي در فرايند شکل گيري و تحـول نظـام بـين المللـي حقـوق اقليت ها به شمار آورد؟ در پاسخ به اين پرسش مي توان گفت ، ديـوان دائمـي بـه عنـوان بـازوي قضايي شوراي جامعۀ ملل ، فرصت بررسي پرونده هايي چند را دربارة حقوق اقليت ها به دست آورد و در اين عرصه مبادرت به صدور رأيي ترافعي و ارائۀ نظريات مشورتي ارزشمندي کرد که با گذر ساليان ، همچنان مورد رجوع و استناد پژوهشگران حوزة حقوق بين الملل بـه طـور عـام و حقـوق اقليت ها به طور خاص قرار مي گيرند.
٥. ديوان دائمي دادگستري بين المللي ، روي هم رفته به صدور ٢ رأي ترافعي (يک رأي و يک دستور مربوط به انصراف آلمان از ادامه ي دعواي مطروحه از جانب اين کشور عليه لهستان در قضيۀ اصلاحات ارضي اين کشور) و ارائۀ هشت نظر مشورتي مبادرت جسته است که در زير به ترتيب تاريخ صدور و ارائه ، به همگي آنها اشاره خواهد شد: 1) Settlers of German Origin in Poland, Advisory Opinion (10 September 1923); 2) Question Concerning the Acquisition of Polish Nationality, Advisory Opinion (15 September 1923); 3) Exchange of Greek and Turkish Populations (Lausanne Convention VI, January 30th, 1923, Article 2), Greece v.