چکیده:
وابستگی نظام پرداختها در تجارت فرامرزی ایران و استفاده از ارزهای جهان روا همچون دلار، منجر به آسیبپذیری فزاینده اقتصاد ایران در مقابل تحریمهای اقتصادی شده است. ایالاتمتحده آمریکا با آگاهی از این امر، مبادرت به وضع تحریمهای مالی نموده که موجب اختلال شدید در انجام تبادلات مالی بینالمللی ایران شده است. در راستای کاهش آثار تحریمهای مالی، پیمانهای پولی دو جانبه میتوانند با حذف استفاده از ارزهای ثالث، چرخه پرداختها در تجارت فرامرزی بین کشورها را تسهیل کنند. این پیمانها با تکیه بر تفکیک بین کارکردهای پول، صرفاً از ارزهای جهان روا به عنوان مبنای حسابداری در پیمانهای پولی بهره میبرند و پرداختها را به ارزهای ملی انجام میدهند. انعقاد و اجرای این پیمانها به صورت مطلوب منتج به تقویت جایگاه پول ملی در مناسبات اقتصادی بینالمللی و کاهش آثار سوء تحریمهای اقتصادی خواهد شد. البته پیمانهای مزبور دارای ملاحظات اقتصادی و اجرایی هستند که در صورت عدم رعایت، منتهی به تضعیف صنایع داخلی و کاهش ارزش داراییهای ارزی بانک مرکزی خواهد شد. در این نوشتار، سعی شده است با واکاوی مطالب فوقالذکر، شمایی کارکردی از ایجاد و اجرای این سازوکار مالی بینالمللی در شرایط تحریم اقتصادی ارائه گردد.
The dependency of the payment systems on use of international currencies such as dollar in Iran's cross-border trade has led to a growing vulnerability of the Iranian economy against economic sanctions. Accordingly, aware of this, the United States has attempted to impose financial sanctions which have severely disrupted Iran's international financial transactions. Meanwhile, in light of reducing the negative impact of financial sanctions, Bilateral Currency Swap Agreements (hereinafter BCSAs) are intended to facilitate the flow of payments in cross-border trade between countries by eliminating the use of international currencies. With regard to a distinction between money functions, the aforesaid agreements merely use international currencies as a basis for accounting in BCSAs and therefore, make payments to national currencies. The establishment and implementation of these agreements would ideally result in strengthening the position of the national currency in international economic relations and reducing the negative impacts of economic sanctions. Indeed, the agreements necessitate certain prerequisites to be followed; otherwise it would lead to weakening domestic industries and depreciating the Central Bank reserves. In the present article, through scrutinizing of the foregoing, we aim to provide a functional perspective of the establishment and implementation of BCSAs under economic sanctions.
خلاصه ماشینی:
بديهي است ، 1 Econoimic Sanctions 2 Bilateral/Multilateral Currency Swap Agreements ٤١ به کارگيري پيمان هاي پولي در حوزه امور مالي ميتواند مصداق بارز بند مذکور باشد؛ چرا که موجب عدم وابستگي و يا دست کم کاهش ميزان وابستگي نظام مالي ايران به فرايندهاي بين المللي پرداخت تحت کنترل بيگانگان ميشود.
به عنوان نمونه ، علت به کارگيري تحريم هاي مالي بر اقتصاد ايران آن است که «اگرچه مواجه مستقيم با داراييهاي ملي کليدي ايران نظير صنعت نفت و گاز عملا امکان تحقق ندارد، ميتوان از روش هاي جايگزين براي تأثير گذاردن بر اين داراييها 1 Trade sanctions 2 Financial sanctions ٤٥ استفاده کرد؛ به عبارت ديگر، اگرچه قطع کردن بازوهاي اقتصادي ايران بسيار دشوار است ، اما تاندون ها، مفاصل و ساير بخش ها را ميتوان تحت تأثير قرار داد چرا که آنها آسيب پذيري بيشتري نسبت به فشار دارند« (٢٠١٧ ,Nephew).
1 Swap Currency 2 Financial Derivatives ٤٦ اما از اوايل سال هاي ٢٠٠٠ و بعد از وقوع بحران مالي جنوب شرق آسيا اين نوع از سواپ ها بين بانک هاي مرکزي اين کشورها با اهداف متعدد شکل گرفت (٢٠١١ ,Park &Aizenman, Jinjarak, )؛ که تأمين نقدينگي مورد نياز در زمان بحران به پول ملي کشور مقابل يکي از مهم ترين اين اهداف بود.
مثال اخير بيانگر آن است که اگر قرار بود کل تجارت ايران با ترکيه بر اساس دلار انجام شود، جمع تقاضا براي دلار در دو کشور ١٧٠ واحد بود؛ اما اگر پيمان پولي دوجانبه بين ايران و ترکيه منعقد شود تا سقف ١٤٠ واحد پولي از پول هاي ملي استفاده ميشود و تقاضا براي دلار از ١٧٠ واحد به ٣٠ واحد کاهش خواهد يافت .