خلاصه ماشینی:
"هنگامی که یک چنین برنامهای دنبال شود و مطابق سیاستهای کلی اصل 44،دولت از ورود به سرمایهگذاریهای جدید منع شود و تمام فعالیتهایی را که در ذیل اصل 44 بوده و به آن وارد شده،تا پایان برنامه پنجم واگذار کند،همچنین طبق تکلیف همین سیاستها،سهام شرکتهای دولتی را،با ذکر استثناهایی،به بخش غیر دولتی واگذار کند،و بخش خصوصی هم به سرمایهگذاریهای صدر اصل 44 وارد شود و سهام شرکتهای دولتی نیز واقعا به بخش خصوصی در واقع،یک انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی تحقق یابد،یعنی همان تغییر بنیادینی که اقتصاددانان بیشتر به آن پرداختهاند،به وقوع پیوندد،آنگاه بانکهای ما نیز در شرایطی قرار میگیرند که قادر به رقابت با بانکهای خارجی خواهند بود، زیرا تحول بنیادین در اقتصاد دولتی و انتقال به اقتصاد آزاد، اقتصاد را از سیطره مالکیتی و تصدیگری دولت خارج خواهد ساخت و تخصیص منابع به جای تخصیص براساس برنامهریزی دولتی،به تخصیص منابع براساس نیازهای واقعی اقتصاد و عملکرد بازار صورت خواهد گرفت که نتیجه آن هم تخصیص بهینه منابع و به تبع آن،ازدیاد تولید ارزش افزوده، ایجاد اشتغال،افزایشی درآمد ملی وازدیاد محصول و عرضه کل است که سبب مهار و کاهش تورم خواهد شد،لذا فضای رقابتی بانکهای داخلی در ثبات قیمتها بیش از پیش فراهم شده و وجود و حضور بانکهای خارجی در عرصه داخلی،به گسترش رقابتپذیری و افزایش کارایی بانکهای ایرانی منجر خواهد شد،اما در وضع موجود که حاکمیت تورم دو رقمی،اقتصاد ملی را با چالشهای بسیاری روبهرو ساخته است،بیتردید بانکهای داخلی در آزمون رقابت با بانکهای خارجی-با فرض قریب به محال تاسیس آنها در کشور،حتی در مناطق آزاد-در شرایط و فضای سیاسی و اقتصادی کنونی ناکام خواهند ماند ومشتریان خود را از دست خواهند داد."