خلاصه ماشینی:
"خصوصا در جایی که بخش انرژی کشور انحصارا در کنترل دولت است و دولت طرف مذاکرات قراردادهای صادرات گاز است چنین مذاکراتی به سرعت وارد روابط بین المللی و سیاست خارجی کشور میشود و هر فعل و انفعالی در زمینه آن میتواند یک معنای سیاسی پیدا کند.
در نظام جمهوری که هر چهار سال و حداکثر هشتسال یکبار ترکیب نظام اجرائی تغییر میکند و در میانه آن نیز مجلس عوض میشود و در صورت هماهنگ نبودن با دولت میتواند اقدامات آن را زیر سؤال ببرد،اگر قرار باشد که هربار تعهدات و قراردادهای بین المللی کشور نیز دستخوش تغییر شود و زیر سؤال برود،نتیجه این خواهد بود که هیچ طرف خارجی حاضر به انعقاد قرارداد با کشور نباشد و یا اگر هم باشد تعهدات بسیار سختی را در قرارداد لحاظ کند که توافق در آن عملا غیر ممکن شود."