چکیده:
هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه-ترین زمان میباشد. بنابراین پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجر اصل برتداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف تعطیل و یا تاخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن میتواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شعبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوریهای خارجی باشد. فوت محکومعلیه یا حجر او ادعای شخص ثالث.... از موارد توقیف اجرای حکم است که مستثنیات دین نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است. لذا محقق در این پژوهش به دنبال موارد توقیف اجرای حکم از طریق مستثنیات دین در قالب فقهی و حقوقی میباشد. که برگرفته از کتب و مفالات محققین و پژوهشگران پیشین میباشد و منتج به این شد که مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظامهای حقوقی دارد و در قوانین جدید مقرراتی وضع گردیده که اموال ضروری و مورد نیاز مدیون را مصون از فروش قرار دهند و قانونگذار در راستای حفظ حقوق بنیادین بشری حق حیات و حق کرامت و شرافت انسانی توقیف برخی از اموال مدیون ممنوع اعلام نموده است.
خلاصه ماشینی:
که برگرفته از کتب و مفالات محققین و پژوهشگران پیشین میباشد و منتج به این شد که مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظامهای حقوقی دارد و در قوانین جدید مقرراتی وضع گردیده که اموال ضروری و مورد نیاز مدیون را مصون از فروش قرار دهند و قانونگذار در راستای حفظ حقوق بنیادین بشری حق حیات و حق کرامت و شرافت انسانی توقیف برخی از اموال مدیون ممنوع اعلام نموده است.
اساساً پس از قطعیت حکم، اصل بر این است که اجرای حکم تا پایان عملیات اجرایی ادامه یابد و تأخیر و توقیف و یا تعطیل اجرای حکم جایز نیست مگر اینکه قانونگذار این امر را تجویز کرده باشد، از جمله موارد توقیف اجرای حکم به فوت محکومعلیه یا حجر او، ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط، گذشت پنج سال از صدور اجرائیه، ابراز رسید محکومله دایر بر وصول محکومبه یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجراء اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم و یا اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجراء، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، درخواست نقض دادستان کل یا شرایط قانونی، ارائه حکم قطعی یا تاریخ مقدم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده، جملگی از موارد توقیف اجرای حکم میباشند و همچنین مستثنیات دین نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است.