چکیده:
مرور زمان یکی از مسائل مقدماتی در طرح دعوا محسوب میشود. علیرغم وجود مخالفین و موافقین دو مبنای عمده و مهم برای مرور زمان عنوان شده است که عبارتند از نظم عمومی و اماره اعراض از حق. وضع مرور زمان برای معاملات تجاری نیز اگرچه مبنای جداگانه ندارد، ولی از آنجا که استماع دعاوی که باعث تردید تجار در انجام معاملات تجاری شود به رونق اقتصادی لطمه خواهد زد و باتوجه به اهمیت معاملات بازرگانی و ارتباط آن با نظم عمومی اقتصادی، مرور زمان بعنوان تضمین کننده ثبات در وضعیتهای اقتصادی اشخاص نقش مهمی ایفا مینماید. مرور زمان بدون در نظر گرفتن تمامی شرایط و بصورت انعطافناپذیر اعمال نمیشود و برای موجه یا ناموجه بودن ایراد مرور زمان به ملاکهای عینی یا ذهنی در رفتار طرفین دعوا توجه میشود. البته گاهی نیز علیرغم این توجهات، مبانی و توجیهات دیگری در آراء آورده میشود، که در این تحقیق ضمن مقایسه بین نظام حقوقی کامنلا و ایران سعی در بررسی توامان آنها دارد.
Statute of limitation is one of the basic issues in litigation. Despite the presence of disagreements, two major and important Basis have raised for the Statute of limitation, as are public order and forbearance. Although providing statute of limitation for commercial transactions did not have a separate basis, though, hearing claims with impacts of uncertainty on commercial transaction, and given the importance of commercial transactions and its relation to the economic public order, it would play a significant role over time as the guarantee for the stability of the economic. Statute of limitation does not apply inflexible and regardless of the circumstances. So the feature justified or unjustified of this objection in lawsuits depends on the paying attention to some objective and subjective criteria in the behavior of the litigants. Despite this attention, sometimes also the basics of justification can be brought in another way, while a comparison between the legal systems of the common law and Iran all of them is tried to be taken into consideration simultaneously.
خلاصه ماشینی:
وضع مرور زمان براي معاملات تجاري نيز اگرچه مبناي جداگانه ندارد، ولي از آنجا که استماع دعاوي که باعث ترديد تجار در انجام معاملات تجاري شود به رونق اقتصادي لطمه خواهد زد و باتوجه به اهميت معاملات بازرگاني و ارتباط آن با نظم عمومي اقتصادي، مرور زمان بعنوان تضمين کننده ثبات در وضعيت هاي اقتصادي اشخاص نقش مهمي ايفا مينمايد.
١-٣-٢- مقايسه تطبيقي باتوجه به عدم وجود قوانين پيشرفته و مدون درخصوص معاملات در حقوق سنتي ايران و اينکه اصولاً مباني جديد معاملات تجاري در قواعد سنتي حقوقي لحاظ نشده است و اگر هم شده (همانند قواعد مربوط به حمل 1Objectivism 2Subjectivism و نقل در قالب عقد اجاره ) پاسخگويي خصايص امروزين تجارت نمي باشد و بطورکلي باتوجه به شرايط جامعه معاصر قانونگذار از ابتدا در جهت حفظ تعادل بين حقوق سنتي و نيازهاي روز جامعه اقدام به تفکيک و تدوين قوانين خاص تجاري نموده است .
گروهي ديگر از قضات نظريه شوراي نگهبان درخصوص خلاف شرع بودن مرور زمان تنها مربوط به دعاوي غيرتجاري مي دانند و دعاوي تجاري را خارج از شمول اين اظهارنظر دانسته و ايراد مرور زمان را در صورت تحقق وارد مي دانند که البته دادگاه ها نيز در دعاوي تجاري خود را مقيد به اعمال و رعايت موعد پيش بيني شده در ماده ٣١٨ قانون تجارت مربوط به مرور زمان مي دانند (دعواي م .
3 از طرف ديگر در صورت وارد بودن ايراد مرور زمان قانوني ، اصولاً دعوا رد خواهد شد، ولي نص قانون مانع از اين نيست که دادگاه تحت اختيار خود اعمال مرور زمان نمايد.