چکیده:
اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(،قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته ، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی است.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله ، توجه خود را بر روي کشور ايران به عنوان يک اقتصاد بـاز کوچـک صـادر کننـده نفت متمرکز کرده ايم و يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي(DSGE) با رويکرد کينزي جديد را براي اقتصاد ايران برآورد کرديم که اثر پويايي سـه شـوک خـارجي (قيمـت نفـت ، نـرخ ارز و تـورم خارجي) را بررسي کردهو قاعده سياست پولي مناسب را مورد آزمايش قرار داديم .
بـه عبـارتي نفت در اين کشورها فراتر از يک عامل توليد است ، زيرا تغييـر در قيمـت نفـت خـام در کشـورهاي صادر کننده نفت به دليل بهبود رابطه مبادله باعث افزايش درآمد ملي اقتصـاد و کسـب درآمـدهاي هنگفت بصورت ثروتي باد آورده مي شود که از جمله پيامدهاي آن کاهش نرخ ارز حقيقي مي باشد که سبب افزايش قيمت کالاهاي جانشين واردات شده که در نهايت لطمـه ديـدن توليـد کننـدگان داخلي را به دنبال دارد زيرا افزايش تورم داخلي باعث افزايش هزينه توليد کننـدگان مـي شـود و از سوي ديگر کالايي را توليد مي کنند که رقيب خارجي ارزان تر توليد مي کند در نتيجـه در صـحنه بين المللي توان رقابتي خود را از دست داده و دچار رکود مي شوند.
فصلنامـه اقتصاد مالي شماره ٤٨ / پائيز ١٣٩٨ ٣-٦- سياست پولي در اين پژوهش فرض مي کنيم که بانک مرکزي نرخ بهره اسمي کوتاه مدت ،Rt را در پاسـخ بـه نوسان نرخ تورم در بخش کالاهاي غير نفتي (تورم هسته )، t, ، تورم CPI(تورم هد لايـن )و نـرخ ارز، st، با توجه به قاعده سياست پولي نوع تيلور و طبق مطالعه فرجـي و افشـاري(٩٣)کـه در زيـر 15 آمده ، تعديل مي کند: (رجوع شود به تصوی صفحه) ضرايب سياست ، ، و s ، واکنش بانک مرکزي نسبت به انحـراف t, ،t و s را از سـطوح وضعيت پايدار اندازه گيري مي کنند.