چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی موضوعی مهم از فروع علوم قرآن است. موضوع تحقیق « تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه » می باشد. با توجه به اختلاف علماء در موضوع مذکور، بازخوانی و اعتبارسنجی ادله طرفین نزاع ضروری است و طی تحقیق حاضر، ضمن تقسیم عمومات قرآن و مخصصات آنها و نیز یادکرد از آراء موجود در مسأله، ادله مانعین و مجوزین به صورت تفصیلی بررسی شده و جواز تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه، قولی مستدل، متقن و غیر قابل خدشه شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ، بررسی موضوعی مهم از فروع علوم قرآن است . موضوع تحقیق « تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه » می باشد . با توجه به اختلاف علماء در موضوع مذکور، بازخوانی و اعتبارسنجی ادله طرفین نزاع ضروری است و طی تحقیق حاضر، ضمن تقسیم عمومات قرآن و مخصصات آنها و نیز یادکرد از آراء موجود در مسأله ، ادله مانعین و مجوزین به صورت تفصیلی بررسی شده و جواز تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه ، قولی مستدل ، متقن و غیر قابل خدشه شناخته شده است . روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و رویکرد غالب بحث، تأکید بر دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی ( رضوان الله تعالی علیه ) است .
خلاصه ماشینی:
ظواهر الفاظ قرآن، عقل فطری و سالم، دستورها و گفتارهایی که به طور حتم از ناحیه معصوم رسیده است و نیز روایات صحیحی که به طور قطع از معصوم صادر گردیده، همگی بدون شک در تفسیر قرآن قابل اتکا و استناد میباشند و به طور قطع استناد کردن بر روایات ضعیف هم روا نیست؛ ولی این مطلب که آیا از روایات غیر قطعی معتبر؛ یعنی از خبر واحد ثقه، میتوان در تفسیر آیات قرآن که قطعی الصدورند پیروی کرد یا نه؟ مسئلهای است که در میان بزرگان و دانشمندان مورد اختلاف میباشد، به تبع این بحث این پرسش مطرح میشود که آیا تخصیص زدن عمومات قرآن با خبر واحد معتبر، جایز است و میتوان خبر واحد را به لحاظ خاص بودنش مقدم داشت یا نه؟ نوشتار پیش رو به بررسی این مطلب میپردازد.
در این موضوع مقالات متعددی نگاشته شده است ولی غالبا دچار کاستیهایی در کیفیت تقریر ادله طرفین نزاع، و نتیجهگیری هستند، لذا هدف اصلی پژوهش حاضر تقریر و اعتبار سنجی ادله مجوزین و مانعین تخصیص کتاب به خبر واحد است زیرا بی شک دانش افزایی مستدل و مستند علمی و دینی در این زمینه، نقش ممتازی در تفسیر درست آیات قرآن و تأمین نظر شارع خواهد داشت.
سند قرآن قطعی بوده ولی دلالت آن ظنی است و آنچه محل نزاع است تعارض دلالت آیه با دلالت و دلیل حجیت خبر است، نه تعارض سند آنها و از نظر عقلی هیچ محذوری ندارد که از یک مفهوم و دلالت ظنی به خاطر یک دلیل ظنی دیگری که حجیت آن با دلایل قطعی ثابت شده است، دست برداشته شود و نیز تمسک به عموم و حجیت علم، هنگامی قابل قبول است که بیان و قرینهای دیگر بر تخصیص آن به دست نیاید (آخوند خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 1/ 366).