چکیده:
در روابط کار، کارگر به عنوان طرف ضعیف قرارداد همواره نیازمند حمایت حداکثری قانونگذار است. زمانی این حمایت کامل است که وی در وصول مزد خود دچار زحمت و مشقت نشده و بتواند حق خویش را تمام و کمال مطالبه کند. منتها، پرسش آنست که آیا ابزارهای قانونی عام به منظور تحقق این مهم مفید فایده بوده است؟ در غیر این صورت، با توسل به چه راهکارهایی میتوان از کارگر حمایت کرد؟ آنچه از تحقیق حاضر بدست آمد این است که، هر چند جهت نیل به این منظور، سازوکارهای عمومی قابل اعمال است منتها به جهت فقد کارایی مؤثر ابزارهای عام، قانونگذار به درستی در صدد استفاده از اهرمهای حمایتی ویژهای است که به جهت اختصاص آن به مباحث حقوق کار و شخص کارگر، میتوان با عنوان «تضمینات خاص» از آنها یاد کرد. همچنین، با مقایسه حقوق انگلیس، مصر، ایران و اسناد سازمان بینالمللی کار معلوم شد کشورها در این زمینه از مطلوبیت یکسانی برخوردار نیستند و حتی سازمان بینالمللی کار به عنوان متولی اصلی وضع استاندارهای بینالمللی در زمینه حقوق کار، بعضاً از حقوق انگلیس و مصر عقب مانده است؛ به گونهای که میتوان گفت از این جهت راهکارهای این دو کشور الگوی تقنینی مناسبتری برای ایجاد اصلاح و نوآوری در قانون کار ایران است.
In labor relations, the worker as the weak side of the contract always requires the maximum protection of the legislature. Once this is complete support, he does not have to worry about earning his wages and can claim his full right. However, the question is, have public utility tools been useful in achieving this important goal? Otherwise, how can be supported by the worker? What is gained from this research is that, However, in order to achieve this, public mechanisms are applicable but Due to the lack of effectiveness of public tools, the legislator rightly seeks to use special support leverage, referred to as "special guarantees". also, by comparing the laws of England, Egypt, Iran and the documents of the International Labor Organization, it became clear that Countries do not have the same utility in this regard and even the International Labor Organization has lagged behind the laws of England and Egypt as the main custodian of establishing international labor law standards. In such a way, it can be said that the strategies of these two countries are a more appropriate legislative model for reforming the labor law of Iran.
خلاصه ماشینی:
ir مقدمه چندان اغراق آميز نيست اگر گفته شود مزد براي کارگر در مقايسه با ساير اقشار جامعـه نقش حياتي تري دارد و وابستگي وي نسبت به آن دوچندان اسـت ؛ بـه گونـه اي کـه در بسياري از موارد امکان ادامه فعاليت اجتماعي و امرار معاش او به ايـن رکـن از قـرارداد کار وابسته است و هرگونه تأخير در پرداخت مطالبات کارگري ممکن اسـت نتـايج بـه مراتب زيان بارتري بر وضعيت زندگاني کارگران به همراه داشته باشد.
اينک ، پرسش اصلي آن است که اين حمايـت چگونـه انجـام مي شود؟ آيا اعمال تضمينات عام کافي است يا حمايت مطلوب از کارگر مستلزم وضـع ضمانت اجراي خاص است ؟ اسناد معتبر بـين المللـي در ايـن زمينـه چـه راهکارهـايي پيش بيني نمودند؟ حقوق ايران در اين زمينه چه جايگاهي دارد؟ به منظور بررسي هر چه بهتـر موقعيـت ايـران شايسـته اسـت کـه ابتـدا اسـناد سـازمان بين المللي کار به عنوان الگوي اصلي تقنيني تبيين گردد.
uk/ukpga/1996/18/part/II) در حقوق مصر، هر چند قانون مدني نيز متضمن مقرراتـي در زمينـه قـرارداد کـار و روابط کارگر و کارفرما است منتها، قانون کار به عنوان قانون جامع و عام در ايـن زمينـه شناسايي مي شود (بطرس و رجب ، ١٩٥٧، ص.
». در ماده ٢٩ اين قانون نيـز کـارگر اسـتحقاق دريافـت خسـارت ناشـي از افزون بر اين ، با توجه به ماده ٢٠ اين قـانون، در صـورتي کـه پـس از رفـع حالـت تعليق ، کارفرما از پذيرش کارگر آماده کار خودداري کنـد ايـن عمـل وي در حکـم اخراج غيرقانوني کارگر است و چنانچه دليل موجهي در اين خصوص نداشته باشـد علاوه بر الزام به بازگرداندن کارگر، بايد حقوق يا مزد وي را نيز از تاريخ مراجعه به کارگاه پرداخت کند.