چکیده:
فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یکی از طرق اصلی از بین بردن اثرهای قراردادهای مزبور نسبت به آتیه مطرح میباشد. در این تحقیق که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است و هدف اصلی از انجام آن، توسعه ادبیات موجود و شناسایی چالشها و خلاهای مرتبط میباشد؛ سوال اصلی این است که تفاوتهای حاکم بر نظام فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه چیـست؟ و ثانیا چه چالشهایی در زمینه فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؟ تفاوتهای بارزی هم از نظر: مبنایی، قانونی، رویه قضایی و هم از نظر حدود و وسعت فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ایران، فسخ قرارداد اداری صرفاً بر اساس اصل منفعت عمومی توجیه میشود؛ اما در نظام حقوقی فرانسه، علاوه بر اصل یاد شده، حداقل دو مبنای دیگر یعنی اصل استمرار خدمت عمومی و اصل احترام به حقوق مکتسبه پیمانکاران پیشبینی شده است؛ از سوی دیگر، در نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری فرانسه، مواردی مانند: عدم رعایت حقوق بشر و نیز پرداخت رشوه به بخش خصوصی مرتبط توسط پیمانکار نیز از موارد فسخ قراردادهای اداری تلقی میشود که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران، سکوت در مورد آنها حاکم است. پرداخت جبران خسارت به پیمانکار در صورت فسخ قرارداد اداری توسط کارفرمای دولتی، یکی دیگر از نقاط ممیزه نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری در فرانسه است که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران کمتر بدان توجه شده است.
خلاصه ماشینی:
همچنین مواردی از فسخ قراردادها صرفا خاص قراردادهای اداری است ؛ ازجمله طبق ماده ٤٧ شرایط عمومی پیمان، در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ به استناد مواد درج شده در بند الف ماده ٤٦ ( یعنی رها کردن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهری موضوع ماده ٤٣ و بیش از ١٥ روز ) باشد، موضوع فسخ باید بدوا به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمانهایی که تابع هیچ وزارتخانه ای نیستند) بررسی و تایید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار بگیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود ( فلاحزاده و پرسا ١٣٩٢ : ١٣٩-١٣٨) در نظام حقوقی فرانسه از یک سوی دیگر، قراردادهای اداری، دسته ای از قراردادهای عمومی هستند که اولا، موضوع حقوق داخلیاند؛ یعنی در زمرة قراردادهایی نیستند که اصولا تابع حقوق اروپایی باشند؛ اگرچه قواعد حقوق بشری همانگونه که در ادامه خواهیم گفت ، بر آنها حاکم میباشد؛ ثانیا، بین سازمانهای اداری و اشخاص بسته میشوند؛ ثالثا، برای خدمت مردم و تامین منافع عمومی انعقاد مییابند، رابعا، دارای احکام حقوقی مختص به خود هستند؛ مانند: حق ترجیح ، حق اعمال قدرت محدود در موارد معین و خاص، تکلیف حمایت از طرف قرارداد در موارد خاص و...