چکیده:
از زمان اعمال فشارها و تحریم های غرب و به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی و تجاری، مسولین و سیاست گذاران کشور و به ویژه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دادند. اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کنترل اهرم های فشار بر اقتصاد است. این نوع اقتصاد بر عکس تصور ظاهری فاقد پیشینه نظری نیست و حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلستان و یا غزه فلسطین دارای تجربه تاریخی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تالش برای کنترل و بیاثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است و همچنین رویکردی مبتنی بر تالش جهت کاهش وابستگی ها به خارج، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکید بر مزیت های تولید داخلی و تالش برای رسیدن به خوداتکایی. بر این اساس سوالی که در این پژوهش مطرح شده، این است که »رواج قاچاق کالا و ارز چه تاثیراتی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است؟« »وجود قاچاق کالا و ارز با گسترش فقر و بیکاری در جامعه، از میان رفتن سرمایه و تولیدات داخلی، تحریمهای آمریکا، تعطیلی بنگاه های اقتصاد داخلی، کنار گذاشتن ارزشها و معیارهای اخلاقی، ضررهای جانی و مالی و... باعث عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شده است«، فرضیه ای است که برای سوال اصلی این پژوهش ارایه شده است. همچنین روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش فوق از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است.
خلاصه ماشینی:
آمادگی نهادهای اقتصادی و تعامل همکاری میان دولت و مردم برای تحقق این اهداف بسیار ضروری است و برآیند تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی منجر به حذف فعل قاچاق کالا، تثبیت نوسانات نرخ ارز، افزایش اشتغال، تثبیت عمومی قیمتها، توسعه بخش خصوصی و مدیریت میشود؛ اما رخداد چنین عواملی در اقتصاد مقاومتی به سادگی امکانپذیر نیست (سیمی و مارتین،2010: 31).
از آثار قاچاق کالا بر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی میتوان به کاهش انگیزه سرمایهگذاری، تولید داخلی، درآمدهای مالیاتی، گمرکی و درآمدهای ارزی-ریالی و افزایش هزینههای دولت، بیکاری و کند شدن توسعه مناطق مرزی، گسترش فقر و ایجاد بحرانهای اجتماعی، تأثیر بر کالاهای داخلی و زیان تولیدکنندگان داخلی، اختلال در نظام تولید و توزیع، اختلال در سیاستهای اقتصادی دولت، پولشویی و بروز مشکلات پولی، افزایش انحصار و رانتخواری و آثار فرهنگی و تأثیر آن بر سلامت جامعه و مصرفکنندگان اشاره نمود که جلوگیری از بروز اینگونه پیامدها و اثرات منفی آن بر اقتصاد باعث رونق اقتصاد و به دنبال آن بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد (حمیدی و همکاران،1395: 43).
در واقع وضع ساختارهای قانونی و ایجاد امنیت در قوانین مالکیت فکری از اجزای بسیار مهم نظارت و مدیریت مناسب محسوب میشود و در کنار آن استقلال قضایی، بیطرفی دادگاهها، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و یکپارچگی سیستم قانونی و سیاسی نیز باید وجود داشته باشد؛ اما وجود خلأ در موارد یاد شده در کشور ایران و همچنین بوروکراسی اداری طولانی و دست و پاگیر و عدم توانایی در کاهش فرآیندهای طولانی اداری باعث زمینگیر شدن اقتصاد مقاومتی شده است و در این بین باید فساد مالی و اداری که به صورت فراگیر در بیشتر بخشهای سه قوه وجود دارد را اضافه کرد (پژوهنده، 1394: 190).