چکیده:
تسعیر در فقه، قیمت گذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است. در شرایط خاص مانند تحقق گران فروشی یا احتکار کالا که باعث عسر و حرج در معیشت مردم و ورود ظلم و اجحاف به آنها می گردد، برخی قایل به جواز تسعیر گردیده اند. در این موارد کالاهایی را میتوان تسعیر نمود که مورد نیاز جامعه باشد و کمبود یا گرانی آنها موجب سختی در زندگی مردم گردد. با این حال در شرایط عادی و بر اساس مفاد قاعده سلطنت هر مالکی، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و میتواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ کس نمیتواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. همچنین براساس مفاد قاعده الضرر، تسعیر اجباری ازجانب حاکم می تواند زمینه ساز مفسده های دیگری باشد، زیرا فروشندگان و عرضه کنندگان کالا چنانچه مجبور به پذیرفتن قیمت از سوی حاکم شوند و فروش کالای خود را به قیمت آزاد و مختارانه نفروشند؛ موجب می گردد از عرضه کالا امتناع ورزند که این کار نه تنها باعث تحمیل ضرر مضاعف بر مردم خواهد شد بلکه تولید و عرضه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا در شرایط عادی و در مواردی که با احتکار و گرانفروشی مواجه نیستیم با استناد به قواعد فقهی حاکم بر تسعیر اختیاری همانند »تسلیط« و »الضرر« مشروعیت فقهی تسعیر اختیاری ثابت می گردد. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی سعی در بررسی قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسالمی با انطباق بر فقه المکاسب خواهیم داشت.
خلاصه ماشینی:
همچنین براساس مفاد قاعده لاضرر، تسعیر اجباری ازجانب حاکم می تواند زمینه ساز مفسدههای دیگری باشد، زیرا فروشندگان و عرضه کنندگان کالا چنانچه مجبور به پذیرفتن قیمت از سوی حاکم شوند و فروش کالای خود را به قیمت آزاد و مختارانه نفروشند؛ موجب می گردد از عرضه کالا امتناع ورزند که این کار نه تنها باعث تحمیل ضرر مضاعف بر مردم خواهد شد بلکه تولید و عرضه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
به طور مثال در نظام اقتصادی سرمایه داری اینگونه تعریف درباره آزادی اقتصادی اذعان شده است: «آزادی اقتصادی، مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانکها، آزادی نرخ و قیمت گذاری و غیره و به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هرنوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، به ویژه استقامت دربرابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت»(ژید و ریست، 1370: 1/571-572) اما در اسلام مخالفت با آزادی اقتصادی ندارد ولی با این مفهوم ارائه شده از سوی نظام اقتصادی سرمایه داری نیز موافق نبوده بلکه به افراد آزادی عمل در انجام فعالیت های اقتصادی در حدود مجاز شرعی اعطا کرده و هدف اصلی از این آزادی اقتصادی را دستیابی به اصل عدالت و توازن بین طبقات اجتماعی معرفی نموده است.
محمدصادق فاضل، حسن خدابخشی و اصغر عربیان (1396) در پژوهشی تحت عنوان حکم فقهی قیمتگذاری در بازار اسلامی بیان میکنند که یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمتگذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلافنظر وجود دارد.