چکیده:
متن کتاب و سنت از ظواهر میباشند؛ بنابراین بحث از حجّیّت ظواهر مشخص میکند که کتاب و سنت میتوانند منابع استنباط احکام باشند یا خیر. مشهور معتقدند که ظواهر جزء ظنون میباشند ولی برخی قائل به قطعیت ظواهر میباشند و علّت گفته خود را نیز رجوع به وجدان و سیره عقلاء بیان کردهاند. با فرض ظنّی بودن ظواهر همه قائل به حجّیّت آن میباشند. امّا در علّت حجّیّت آن اختلاف دارند. قول اول این است که در دو مورد، ظواهر ظنّ خاص هستند و دلیل به خصوص (بناء عقلاء) بر حجّیّت آنها است. مورد اول جایی است که متکلم، مخاطب معیّن دارد. مورد دوم جایی است که اصلا مخاطب معیّن نداشته باشد. در دو مورد نیز، ظواهر ظنّ مطلق هستند یعنی دلیل به خصوص ندارد و دلیل انسداد آن را حجّت میبخشد. مورد اول جایی که متکلم، مخاطب معیّن دارد و فرد دیگری میخواهد از کلام متکلم بهره بگیرد. مورد دوم قرآن مجید است. زیرا معصومین باید آن را تدریس کنند. قول دوّم از اشخاصی همچون امام خمینی و شیخ انصاری است که نظریه ظنون مطلق را رد ّ کردهاند و همه ظنون را از باب ظن خاص، حجت میدانند. در مقابل این دو قول، نظر اخباریین هست که قائلند فقط ظواهر سنت حجّت است و ظواهر قرآن به دلیل نیاز به تفسیر ائمّه (علیهم السلام) حجّت نیست.
خلاصه ماشینی:
جایی که متکلّم، مخاطب معیّن داشته باشد (من قصد افهامه)؛ در این صورت، حجّیّت ظواهر نسبت به آن مخاطب، ظنّ خاص است و دلیل بالخصوص دارد و آن بناء عقلاست.
امام خمینی( در کتاب رسائل خود در مورد حجّیّت ظواهر و قرآن مجید که با دلیل انسداد ثابت میشود، میگوید که چگونه میرزا این کلام را میگوید و حال آنکه عالمی مثلاً وصیّتنامه مینویسد و بعد از فوت او آن را باز میکنند، نزد عالم دیگری میآورند که آن را بخواند؛ حال، عالمیکه آن را میخواند، آیا میگوید ظواهر آن وصیّت نامه، برایش حجّت نمیباشد؟ یا نامههایی را که از یک کشور به کشور دیگر میفرستند، گاهنامهها را خوانده و حذف میکنند، حال آنکه کسی میخواهد حذف کند، خودش را از متن نامه، بیگانه دیده و ظواهر آن را برای خودش حجّت نمیداند؟ خلاصه در نظر عقلاء، بین من قصد و من لم یقصد، فرقی نیست.
امّا درباره کلام میرزا که گفته است اگر من قصد و من لم یقصد وجود داشته باشد، مانند روایات که زراره میگوید: «رجلٌ شک بین الثلاث والاربع » نسبت به زراره، ظنّ خاص است ولی نسبت به ما، ظنّ خاص نیست؛ آیت الله سبحانی میگویند که بین ما و زراره، فرق نمیباشد، زیرا تا این احتمال که بین زراره و امام( یک سری قرائن حالیّه و مقالیّه بوده که به دست ما نرسیده است، خلاف اصل است، همان گونه که احتمال اینکه متکلّم، کلام خود را به خوبی بیان نکرده باشد و یا مخاطب، دقّت نداشته باشد، خلاف اصل است.