چکیده:
شهروندی مفهوم نوپا و جدیدی است که با عدالت و برابری ارتباط بسیار زیادی دارد. همچنین در مباحث و تعاملات حقوقی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است. شهروندان بهعنوان عضوی از جامعه، در مسائل مختلف جامعه با یکدیگر همکاری دارند و حقوق آنها با مسئولیتهایی همراه است که جهت کمک به جامعه و بهتر انجام شدن امور جامعه و ایجاد نظم عادلانه، بر عهدۀ آنهاست. مجلس شورای اسلامی وظیفۀ قانونگذاری و همچنین نظارت را بر عهده دارد. باید گفت درصورتیکه نقش نظارتی مجلس بهدرستی ایفا شود، به حمایت از حقوق شهروندی منتج می شود و نظارت مجلس برای تأمین حقوق شهروندی از طریق حاکمیت قانون اعمال خواهد شد. تضییع حقوق شهروندی صرفاً از طریق قانونگذاری نامناسب صورت نمیگیرد، بلکه اجرای ناصحیح حاکمیت قانون به از بین رفتن حقوق شهروندی منجر میشود. با توجه به چالشهای موجود در زمینۀ نظارت مجلس بر حقوق شهروندی، در این مقاله سعی داریم که نقش نظارتی مجلس در تأمین حقوق شهروندی را تجزیهوتحلیل کنیم.
Two important tasks are considered for the Islamic Consultative Assembly, including legislative and oversight. The Islamic Consultative Assembly, using the tools at its disposal, can ultimately support citizenship in the conduct of its oversight. For this reason, it should be said that the role of the parliamentary oversight can, if properly implemented, result in the protection of citizenship rights. Additionally, it should be acknowledged that the parliament's most important role in providing citizenship rights in striving for the rule of law can also be summarized in such a way that the parliamentary oversight should be organized in such a way that the establishment of the rule of law in the community is ensured that the establishment of the rule of law can Supporting citizenship rights is also a great help because many of the human rights violations in the community are not due to lack of law, but if the law is properly implemented, it can provide citizenship rights in the best way. This paper seeks to analyze the role of parliamentary oversight in providing citizenship rights. That is why, after expressing the concept of parliamentary oversight, we will explain the subject of the article.
خلاصه ماشینی:
بايد گفت درصورتيکه نقش نظارتي مجلس به درسـتي ايفـا شـود، بـه حمايـت از حقوق شهروندي منتج مي شـود و نظـارت مجلـس بـراي تـأمين حقـوق شـهروندي از طريـق حاکميت قانون اعمال خواهد شد.
بر اين مبنا حمايـت از حقوق شهروندي در وهلۀ اول بايد از مجاري حاکميت قانون عبور کند، به نحوي کـه حاکميـت قانون به منظور تأمين حقوق شهروندي نيازمند بسط و توسعه در سه حوزة مهم است ؛ اول اينکه بايد قانوني مناسب و عادلانه هماهنگ با محيط اجتماعي و عرفي جامعه ، وضع شود؛ دوم اينکـه اين قانون بايد به نحو مؤثري اجرا شود و در نهايت قانون مذکور بايد ضـمانت اجـراي متناسـبي داشته باشد.
با توجه به آيين نامۀ داخلي مجلس شوراي اسلامي و عملکرد مجلس در طول دوره هـاي گذشته و اين دوره و قوانين موضوعه بايد گفت مجلس از ابزار و شيوه هاي گونـاگون و روش ها و متدهاي مختلف در جهت تأمين نظرهاي قانوني خـود و نظـارت بـر حسـن اجراي امور استفاده کرده و ميکند که برخي از آنها عبارت اند از: ١.
تأمين حقوق شهروندي به مثابۀ يک وظيفه از جمله وظايف و تعهدات مجلس شوراي اسلامي و نظام حاکم نيز است ، به نحوي که ابزارهاي لازم براي ايـن تـأمين و تضـمين رعايـت آن بايـد براساس قانون مشخص شده و اختيارات حاکمان براي تـأمين حقـوق شـهروندي تعـديل شـود.
حاکميت قانون بايد به نحوي در نظارت مجلس تجلي پيدا کند که در نهايت اين نظـارت و آثـار آن نسبت به تأمين حقوق شهروندان ثمربخش باشد.
همچنين بايد به اين نکتـه اشـاره کـرد کـه مهم ترين هدف از نظارت مجلس براي حمايت از حقـوق شـهروندي، اسـتقرار حاکميـت قـانون است .