چکیده:
عدالت اقتضا دارد که حتی در روابط قراردادی،از ناتوان در برابر توانا حمایت شود.در قرارداد الحاقی،توانا است که پشنهاد میکند،پس باید از پذیرنده حمایت کرد و همه اختلافها دربارهء شیوه این حمایت است:بعضی از اندیشمندان چاره را در این دیدهاند که منکر عقد بودن اینگونه پیمانها شوند و ماهیت آنها را ایقاع بدانند.ولی باید توجه داشت که این تمهید اثر معکوس دارد،زیرا مانع از این میشود که هنگام تفسیر و اجرای قرارداد الحاقی ارادهء پذیرنده به حساب آید.راه معقول نظارت دولت بر پیمانهایی است که انحصارگران خدمات عمومی با مصرفکنندگان میبندند.
خلاصه ماشینی:
"پذیرنده حمایت کرد و همه اختلافها دربارهء شیوه این حمایت است:بعضی از
دارد،زیرا مانع از این میشود که هنگام تفسیر و اجرای قرارداد الحاقی ارادهء
به نظر این نویسندگان،لازمهء آزادی ارادهء طرفین عقد این است که آنان در شرایط
شرایط مؤسسههایی که بهطور انحصار این کالاها را عرضه میکنند ندارند و نباید شرایطی را که بدینگونه بر آنان تحمیل میشود ناشی از توافق انگاشت3.
تردید دربارهء عقد بودن این اعمال،بهویژه از آنجا قوت میگیرد که تمام شرایط
مقررات ویژهای میشود،مبنای حقوقی این مقررات رعایت منافع عمومی است نه
1-گروهی،به پیروی از سالی استاد فرانسوی،اعتقاد دارند که عمل الحاقی نوعی ایقاع است و نیروی الزامآور آن را باید در ادارهء پیشنهادکننده جستجو کرد:به
الحاقی عقد باشد،تنها در این صورت است که میتوان ادعا کرد که شرط بهطور
ایجاد حق را ندارد،در این زمینه نیز مبنای قرارداد الحاقی را ارادهء پیشنهادکننده
نتیجهء مهمی که از تحلیل دوگی گرفته میشود این است که،در مقام تفسیر
قرارداد الحاقی،توجه به ارادهء پیشنهادکننده کافی نیست،بلکه باید دید نفع عمومی و پیشرفت خدمتی که بدین وسیله عرضه شده چه ایجاب میکند.
قرار گیرد،لیکن این تفاوت به اندازهای که ادعا شده است اهمیت ندارد که خاصیت
نشانهء مهم عقد این است که آثار آن در نتیجهء توافق دو ارادهء بوجود آید و در عقد
به ارادهء اشخاص اهمیت دارد و دولتها از این مصلحت غافل نمیمانند؛چنانکه، گذشته از قواعد عمومی قراردادها،قانونگذار شرایط بعضی از عقود را که بهطور
این اصطلاح را که فرانسویان برگزیدهاند،در سایر کشورها و حتی در حقوق انگلیس نیز مورد قبول قرار گرفته"