چکیده:
پایشهای سمعی (شنود) یکی از مظاهر بارز ورود به حریم خصوصی افراد است که بهواسطه اهمیتی که حریم خصوصی افراد در تمامی جوامع بشری در هر عصر و جغرافیای متفاوت متأثر از فرهنگ و ایدئولوژی داشته است، همواره سیاست جنایی کشورها در چهارچوب خود فصولی را برای نظامبخشی به انواع پایشها درنظر گرفتهاند. پایشهای سمعیوبصری براساس ماهیتی که دارند نمیتوانند، بهکلی مورد نهی قانونگذار در تمامی جوامع قرار گیرند؛ چراکه از یکسو با کشف جرم در حوزههای مهم و اساسی ملازمه دارند و ازاینمنظر مجاز و ازطرفدیگر حریم خصوصی آحاد مردم را مورد تاختوتاز قرار میدهند که از این منظر باید مورد نهی قانونگذار قرارگیرند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که موارد مجاز و غیرمجاز پایش سمعی در حقوق موضوعه ایران و امریکا چه مواردی است و نگاه فقهی در حقوق ایران و امنیتگرایی صرف در حقوق امریکا چه تأثیری بر روند تحولی سیاست تقنینی این دو کشور گذاشته است؟ هدف از پژوهش حاضر نیز توسعه مطالعات تطبیقی در حوزه موضوعات امنیتی و ایجاد اشراف بر عملکرد حوزه حریف در این خصوص میباشد. تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی با روش توصیفی ـ تحلیلی است. بهطور خلاصه، سیاست تقنینی ایران و امریکا در حوزه پایشها تا زمان تصویب قانون میهنپرستی، رویه مشابهی در این زمینه داشت که بعد از حادثه 11 سپتامبر و به بهانه تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم و به جهت نگرش امنیتمحوری بدون ضابطه سیاست تقنینی و قضایی امریکا بهکلی روند معکوسی بهخود گرفته است و از این رهگذر، حریم خصوصی افراد در تمام کره خاکی با چالش جدی مواجه شده؛ امری که در ایران بهدلیل ممانعت فقه و شریعت تاکنون حاصل نشده است.
Auditory monitoring is one of the most obvious manifestations of interference in people’s privacy. Due to the importance of people's privacy in all human societies at different times and geography influenced by different cultures and ideologies, the criminal policymaking of all countries have always contained a chapter regarding this issue to systematize several types of monitoring. Because of the very nature of auditory and visual observations, the legislative system of countries cannot prohibit them totally because they are involved in the detection of crime in important and fundamental areas, to which the states are authorized to monitor. Yet, there is the issue of individual privacy the interference in which must be prohibited by law. The main question of this study contains the issue of the authorized and unauthorized fields of audio surveillance in the case law of Iran, and that, how the Iranian juridical-oriented law and the American exclusively security-oriented law affect the evolutionary process of the two countries' legislative policy. This study is aimed at developing a comparative study in the field of security and creating dominance on the performance of the opponent side in this regard. The present study is a comparative study conducted through descriptive-analytical method. To summarize, legislative policies of Iran and America in the field of monitoring followed similar approaches in regard with the issue of monitoring until September 11 when the Patriotic Law was passed for the so-called security and antiterrorism measures. This security-oriented policy followed a quite reverse policy and the privacy of individuals all over the globe was seriously challenged. However, due to the prohibition of jurisprudence and Sharia, no change took place in the Iranian policy.
خلاصه ماشینی:
به طور خلاصه ، سياست تقنيني ايران و امريکا در حوزه پايش ها تا زمان تصويب قانون ميهن پرستي، رويه مشابهي در اين زمينه داشت که بعد از حادثه ١١ سپتامبر و به بهانه تأمين امنيت و مبارزه با تروريسم و به جهت نگرش امنيت محوري بدون ضابطه سياست تقنيني و قضايي امريکا به کلي روند معکوسي به خود گرفته است و از اين رهگذر، حريم خصوصي افراد در تمام کره خاکي با چالش جدي مواجه شده ؛ امري که در ايران به دليل ممانعت فقه و شريعت تاکنون حاصل نشده است .
بعد از حادثه مشکوک ١١ سپتامبر، روند مطلوب دچار دگرگوني شد و با حاکم شدن حقوق کيفري امنيت محور١در نظام حقوق کيفري اين کشور که البته ريشه در سنوات گذشته دستگاه عدالت کيفري امريکا براي مبارزه با خيل عظيم ارتکاب جرم در آن کشور داشت ، موارد نقض حريم خصوصي در پايش سمعيوبصري به گونه نامتعارفي در سياست تقنيني اين کشور گسترده شد، حتي در بعد قضا نقش قوه قضائيه کم رنگ تر از گذشته و در بعد اجرا مرزهاي فراملي به بهانه هايي ازقبيل مبارزه با تروريسم به گونه اي باورنکردني و تحت عنوان نظارت جهاني و البته بسيار فراتر از مرزهاي ملي امريکا مورد تاخت وتاز قرار گرفت .
باتوجه به موارد پيش گفته درخصوص روند پايش از حريم خصوصي افراد براساس سه مصوبه اي که شوراي عالي امنيت ملي ، طي سال هاي ١٣٧٤ تا ١٣٨٧ تصويب کرده است و همچنين تشکيل دفتر نظارت بر اجراي اصل ٢٥ قانون اساسي که وظيفه صدور مجوز انواع پايش (شنود) را پس از تنفيذ رئيس کل دادگستري البته با مصوبات اين شورا برعهده دارد، ضرورت تبيين جايگاه حقوقي شورا و همچنين مصوبات آن چه به صورت مستقل و چه در تعارض يا همپوشاني با ساير قوانين و مقررات پيش ازپيش احساس ميشود.