چکیده:
با وجود محدودیتهای ایجادشده برای اصل آزادی اراده در تملّک املاک اشخاص در طرحهای عمومی و عمرانی، هنوز هم لزوم تحقق آن و پیششرط تراضی و توافق دراینخصوص، وجود داشته و قانونگذار برای آن شرطیت قائل است؛ اما این تراضی خود دارای محدودیتها و قیودی است که بدون رعایت آنها، تراضی فاقد اثر است: مانند سقف قیمت املاک تراضیشده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضی و لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی؛ اما این شرطیت تراضی بهنظر در قانون ضمانتاجرایی بهلحاظ حکم وضعی از جهت صحّت یا بطلانِ معاملة اجباری ندارد لذا پیشنهاد بر این است که ضمانتاجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود. از ثمرههای سوءتملّک توافقی و غیراجباری حقوق مالکانة اشخاص در طرحها این است که درصورتیکه ضرورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ملغی گردد، دیگر صاحبان سابق اراضی مذکور نمیتوانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند. علت این امر در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی تملّک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است، درهرحال هرگونه اختلاف راجع به تراضیهای صورتگرفته در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (نه دیوان عدالت اداری) خواهد بود.
Regarding the limitations created for the principle of free will in possessing individuals’ lands in public and constructional plans, it seems already required to be materialized, and there is a precondition of mutual agreement and consent, and legislator deems a conditioning for the case. However, this agreements has itself some limitations and boundaries out of which such consent shall be null and void: For instance maximum price of agreed properties, time limitation for validity of such agreement and also it requires approval of the agreement by the inspecting officials of the executing authority. However, this condition of agreement seems to bear no obligation in the law of executive guarantee in terms of conditional orders to authenticate or cancel the transaction; hence it is recommended to consider a proper executive security to preserve ownership rights. One of the results of agreed and non-compulsory illegal possessions of others’ ownership right in such plans is that in case necessity of execution of the plan is removed and its execution is aborted, the former owners of the said land are not entitled to apply for cancellation of the aforesaid conveyance. The reason for such case was recognized to be thematic exit of the said ownership from authority according to views of Public Board of Administrative Justice Court; anyway any dispute resulting from the performed agreements will be discussed by Public Courts of the Judiciary (not Administrative Justice Court).
خلاصه ماشینی:
تأمين توافقيِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضي اشخاص در طرح هاي عمومي و عمراني ) اميد محمدي * ـ فاطمه نوري ** چکيده : با وجود محدوديت هاي ايجادشده براي اصل آزادي اراده در تمّلک املاک اشخاص در طرح هاي عمومي و عمراني، هنوز هم لزوم تحقق آن و پيش شرط تراضي و توافق دراين خصوص ، وجود داشته و قانونگذار براي آن شرطيت قائل است ؛ اما اين تراضي خود داراي محدوديت ها و قيودي است که بدون رعايت آنها، تراضي فاقد اثر است : مانند سقف قيمت املاک تراضيشده ، محدوده مدت زمان اعتبار تراضي و لزوم تأييد تراضي توسط مقامات ناظر دستگاه اجرايي؛ اما اين شرطيت تراضي به نظر در قانون ضمانت اجرايي به لحاظ حکم وضعي از جهت صحّت يا بطلانِ معاملۀ اجباري ندارد لذا پيشنهاد بر اين است که ضمانت اجراي مناسبي در اين رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود.
دادنامه شماره ٥٧٣ مورخ ١٣٩٠/١٢/١٥ هيئت عمومي: شماره هـ/٥٣٠/٨٨-١٣٩١/١/١٦، تاريخ دادنامه : ١٣٩٠/١٢/١٥، شماره دادنامه : ٥٧٣، کلاسه پرونده : ٥٣٠/٨٨ رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اولاً، تعارض در مدلول آراي مندرج در گردش کار محرز است ؛ ثانياً، نظر به اينکه در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملّک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ١٣٥٨ اراضي شکات پرونده هاي موضوع تعارض به سازمان آب و فاضلاب استان تهران توسط خود آنان تمليک شده است بدين معنا که تمّلک ناشي از اعمال حاکميت نبوده است تا در اثر عدمِ ضرورت اجراي طرح موجبات ابطال تمّلک فراهم شود، بنابراين رأي شعبه يازدهم در دادنامه شماره ١٤٣٢ مورخ ١٣٨٧/٠٩/١٤، مبنيبر رد شکايت شاکي در اين حد صحيح و موافق قانون است .