چکیده:
یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق عمومی و فقه سیاسی، تبیین گستره حکم حکومتی و مبنای موجههساز صدور آن است. که بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر میرسد صدور حکم حکومتی به عنوان راهکاری اساسی برای حل معضلات و پدیدههای نو ظهور سیاسی و اجتماعی در اختیار حاکم جامعالشرایط قرارداده شده است تا در شرایط مختلف بر اساس مقتضیات جامعه و در راستای اداره امورکشور، تصمیم متناسب را اتخاذ نماید. این تصمیم البته به نوبه خود نیازمند توجیه است. مصلحت عمومی به عنوان منفعت مشترک تمام افراد به مثابه اعضای جامعه همان مبنایی است که صدور حکم حکومتی بر مدار آن صورت پذیرفته و توجیه میگردد. از این روست که نمیتوان و نباید حکم حکومتیِ صادره بر مبنای مقتضیات روز جامعه و منافع واقعی یکایک اعضای آن را به حوزه مباحات محدود دانست. کلیدواژه ها: حکم حکومتی ، مصلحت عمومی، مصلحت حکومت ، مباحات، نظریه ولایت مطلقه فقیه
One of the important issues in the field of public law and political jurisprudence is the clarification of the scope of the ruling of the government and the justification for its issuance.based on the studies,it seems that the issuance of the rulling of the government as a fundamental solution to solving emerging political and social problems and issues is in the hands of a comprehensive ruler of the conditions.in various circumstances,based on the requirements of society and in line with the administration of the country,a decision is appropriate to take.This decision,of course,needs to be justified.public interest as the common benefit of all individuals as members of society is the same as the basis for the issuance of a rulling of the government on its orbit and justified.Therefore,it is impossible or necessary to make a rulling of a government based on the requirements of the day of society and the real interest of each member to the limited scopeKey words:government decree,public interest,the expediency of the government,mobait, The absolute fagihs leadership theory.
خلاصه ماشینی:
حکم حکومتي هم که در سايه مصالح عمومي صادر ميگردد از اين قاعده مستثناء نبوده و تابع مصالح و منافع جوامع انساني ميباشد؛ بنابراين ضرورت ابتناي احکام حکومتي بر مبنا و مدار مشخص بر کسي پوشيده نيست ؛ چراکه حاکم اسلامي نميتواند بدون تعيين قلمرو اختيارات خود و ملاک مشخص در اجراي قوانين و مقررات مداخله نموده يا تکليف جديدي بر مردم تحميل نمايد.
از ديگر متفکران شيعي که همانند فقيهان پيش از خود، مصلحت را ملاک ومبناي صدور حکم حاکم ميداند و نخستين کسي قلمداد ميشود که طرح نسبتا جامعي در زمينه مصلحت ارائه نموده و بسياري از مسائل مربوط به مصلحت را در مرحلهاول به عنوان قواعدي کلي در شمار قواعد فقه گنجانده و در مرحلهاستنباط احکام شرعي در آثار فقهي خود آورده و در مرتبۀ عمل نيز بر پايه مصلحت ، تصميم گيريهاي مهمي داشتهاست ، شمس الدين محمدبن مکي عاملي معروف به شهيد اول است (مکي عاملي، ١٤٠٦ق ، ص ٨٧).
٤. گستره صدور حکم حکومتي؛ مباحات يا فراتر از مباحات ؟ ميان متفکران اسلامي درباره قلمرو و محدودٔە صدور احکام حکومتي اختلاف نظر وجود دارد و در مورد اينکه آيا دايرهاختيارات حکومت ، حوزٔە مباحات و منطقهالفراغ است يا خارج از آن ، نظر واحدي وجود ندارد؛ لذا در اين مبحث ذيل دو سرفصل به برخي از ديدگاه هاي متفاوت فقهاي شيعه پيرامون قلمرو مجاز صدور احکام حکومتي برمبناي مصلحت عمومي اشاره خواهيم کرد.