چکیده:
در فقه عامه، نهادی به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است وجود دارد. مطابق این نهاد، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا میشود. در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع میشود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، نهاد تفویض پذیرفته شده، لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک میورزند که از مهمترین آنها، آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان میباشد. در فقه امامیه نهاد تفویض طلاق مورد قبول عدهای از فقها واقع شده، حال آنکه نظر مشهور عدم پذیرش این نهاد حقوقی است. در قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، میباشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهای امامیه دائر بر جواز این امر است. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، با مطالعه کتابخانهای سعی در تبیین مباحث و موضوعات مربوطه خواهد داشت.
In public jurisprudence, there is an institution called divorce, which is similar to a divorce lawyer. According to this institution, the couple has the right to divorce fully and completely to the wife, and the wife is separated by one of the words of the delegation and the execution of the slogan of the delegation of their own couple. In fact, in practice, the act is carried out on the request of the wife and for herself. According to the religious scholars of Sunni religions, there is a difference of opinion, but there are disagreements in the details of it, and for the most important of them, verses 28 and 29 of Surah al-Mobarakeh, the parties and the worship of the Prophet's women (pbuh) He is separated from the Prophet (PBUH). In Imamieh jurisprudence, the divorce authority is accepted by a number of jurisprudents, while the famous view is the disjunction of this legal entity. Civil law of Iran, in Article 1119 of the Constitution of the Republic of Iran, conditionally and in Article 1138 of the Constitution, generally accepts the lawfulness of a wife in divorce, and this is, according to the well-known jurisprudents of Imam Ali, authorized to do so. This research by analytical-descriptive method, by studying the library, will try to explain the issues and issues involved.
خلاصه ماشینی:
سيد مرتضي در اين خصوص دربابي با عنوان «التخيير في الطلاق جائز» ميگويد: «تخيير در طلاق جايز است و اين که تخيير، تمليک طلاق است و باعث تفويض نمي شود، سخن لغوي است که گفته شده است ؛ زيرا فقهاي اماميه به جواز تخيير فتوا داده اند و اخبار و روايات وارده از ائمه معصومين نشان دهنده آن است که تفويض با تخيير واقع مي شود و فقهاء نيز در خصوص مسائل تخيير پس از بحثي طولاني گفته اند: زماني که مرد اراده کند که همسر خود را مخير نمايد، به مدت يکماه از او دوري ميکند و آن زن در ˏطهر غير مواقعه قرار گرفته مثل موردي که مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد، سپس زن را مخير ميکند و به او ميگويد: تو را مخير کرده ام يا امرت (طلاق ) را به دست تو قرار داده ام و اگر خودت را اختيار کني ، اين اختيار کردن صحيح و تو از من جدا خواهي شد و مطلقه مي شوي و زن همانند مطلقه به طلاق واحدي مي باشد که حق رجوع در زمان عده را خواهد داشت ، وليکن اگر غير مدخوله باشد، طلاق او بائن بوده و ديگر حق رجوع نخواهد داشت و هم چنين اگر خودش را با پرداخت عوضي اختيار کند در اين صورت هم طلاق بائن خواهد بود.