چکیده:
در عصر حاضر مسألهی تغییر جنسیت، علاوه بر بحث در امور پزشکی از لحاظ فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است؛ با توجه به اینکه قانونگذار در این مورد صریحاً حکمی اتخاذ نکرده است، این چالش وجود دارد که در صورت مواجه شدن با این موضوعات چگونه میتوان در صدد پاسخگویی به آنان بر آمد. از میان مباحثی که میتوان در این مورد به آن اشاره نمود مبحث مربوط به مسئولیت پرداختکنندگان دیه است که در مواردی صاحبان حق قصاص مکلف به پرداخت فاضل دیه قبل از استیفای قصاص میباشند. با این توضیح که آیا درموارد تغییر جنسیت جانی و مجنی علیه، قبل و بعد از جنایت تأثیری در رد فاضل دیه در جرایم عمدی و همچنین پرداختکنندگان دیه در جرایم شبه عمد و خطای محض از سوی صاحبان حق قصاص به جانی دارد؟ مطابق اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانونگذار، قاضی مکلف به جستوجوی حکم مقتضی از منابع معتبر اسلامی است و نمیتواند به بهانهی سکوت و خلاء قانونی از رسیدگی آن امتناع نماید. با این توضیح اقوال و نظرات گوناگون در این خصوص از سوی فقهاء بیان شده که برخی مطلقاً عمل مزبور را خلاف شرع تلقی نموده؛ در مقابل عدهای نیز قائل به جواز این عمل بودهاند که در نهایت اتخاذ رویه عملی واحد میتواند کمک شایانی در راستای غنی نمودن خلاء قانونی فراهم نماید. در نوشتار حاضر علاوه بر مباحث نظری موضوع «تغییر جنسیت» به طرح ابعاد نظرات گوناگون در این باب اشاره میشود که این موضوع چه تأثیری میتواند در مسئولیت کیفری پرداختکنندگان دیه داشته باشد.
Today, the issue of gender change is also important in terms of legal and legal medicine. Given the fact that the legislator has not explicitly taken a decision on this issue, this is a leading challenge that can be addressed in the face of these issues. The ability to respond to them has come. Among the issues that can be mentioned in this regard is the issue of responsibility for the payment of Diyat, which in some cases the right of retribution is obligated to pay dividends before retaliation. With this explanation, is it possible for the perpetrators of the right of qisas to have an effect on the criminal and gender mutilation of the crime before and after the crime in rejecting Fadhil Diyah in deliberate crimes as well as those who pay the Diyat in pseudo-intentional crimes and pure error? In accordance with Article 167 of the Constitution, in the case of the silence of the legislator, the judge is obliged to seek a proper ruling from authentic Islamic sources and can not refuse to investigate it on the pretext of silence and legal prosecution. With this explanation, various opinions and arguments in this regard have been made by the jurisprudents that some Absolutely, they consider the act to be unlawful; in contrast, some have also accepted the permission of the practice, which ultimately can provide a unique legal remedy for the adoption of a single action procedure.
خلاصه ماشینی:
با اين توضيح که آيا درموارد تغيير جنسيت جاني و مجني عليه ، قبل و بعد از جنايت تأثيري در رد فاضل ديه در جرايم عمدي و هم چنين پرداخت کنندگان ديه در جرايم شبه عمد و خطاي محض از سوي صاحبان حق قصاص به جاني دارد؟ مطابق اصل ١٦٧ قانون اساسي در موارد سکوت قانون گذار، قاضي مکلف به جست وجوي حکم مقتضي از منابع معتبر اسلامي است و نميتواند به بهانه ي سکوت و خلاء قانوني از رسيدگي آن امتناع نمايد.
بنابراين ، تمام دلايل معتقدان به عدم مشروعيت تغيير جنسيت ، از موضوع منصرف است و به استناد اين دلايل نميتوان به طور مطلق تغيير جنسيت را غيرمشروع دانست ، بلکه اين دلايل مواردي را شامل ميشود که تغيير جنسيت براي شخص مضر و آسيب رسان باشد و او به صرف ميل خويش اقدام به تغيير جنسيت خود کند ولي در مواردي که تغيير جنسيت به عنوان يک راه درمان يا يک عمل مفيد و داراي منفعت عقلايي مشروع انجام ميشود، دلايل ياد شده نميتواند دلالت بر ممنوعيت آن نمايد.
در اين دليل ميتوان مناقشه کرد، زيرا درست است که از طرف قانون گذار دليل خاصي دال بر عدم جواز و ممنوعيت تغيير جنسيت وارد نشده است ولي چون تغيير جنسيت يک عمل است که شخص و پزشک متخصص آن را انجام ميدهند، بايد ديد که آيا انجام هر عملي مجاز است يا مشروعيت انجام هر عملي مشروط به شرايطي است ؟ در باب اجاره اشخاص و نيز شرط فعل ، که از اعمال حقوقي بارز و مشهوري است که موضوع آن انجام فعل است ، همان طور که صاحب نظران (انصاري، ۱۴۱۰ق ، ص ۵؛ حلي، ۱۴۱۸ق ، ص ۲۸۶) اظهار نموده اند: عمل مورد اجاره يا مشروط بايد داراي منفعت عقلايي مشروع و قابل اعتناء باشد.