چکیده:
قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیشرو، دیدگاههای مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفتگانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمّنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبّی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمیتوان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است.
The principle of “Tab’id dar hujjiyyat” is one of the principles which its various aspects are not well explained in jurisprudence works. This article, with descriptive and analytical method will examine different views concerning this principle in both states of existence and proof. The findings of research are as follow: this principle has no problem in the state of certainty and in the state of proof has seven proofs of validity. Regarding its framework, the principle is accepted in narrations which have non-analytic implicit implication and independent parts with independent rulings. But if narrations have analytic implicit implication or non-analytic but with one ruling implication the principle does not work or at least its work is in doubt. As the “sira” (tradition), which has an important role in proving this principle and its framework, has no text and it is “lobbi” it is not possible to use the principle in issues that are doubtful. This division between two area is also compatible with those seven proofs.
خلاصه ماشینی:
3. تبعیض به لحاظ ملازمات از جمله موارد تفکیک در حجیت، تفکیک بین ملازمات است؛ مثلاً وقتی بینه بر سرقت قائم شود، این بینه تنها ضمان را ثابت میکند نه قطع دست را؛ زیرا برای مراد از دلالت تضمنی، بخشهای مختلف یک روایت یا متن است که ممکن است به لحاظ محتوایی و مضمونی با سایر بخشها مرتبط باشد و مضمونی پیوسته ایجاد کنند یا چنین پیوستگی موجود نباشد و هر بخش عبارت دارای مضامینی مستقل از سایر بخشهای روایت و متن باشد.
در ضمن، اثبات این نکته که تبعیض در دلالت قطعاً به تفکیک در صدق و کذب بر میگردد، نیز ادعایی بدون دلیل است؛ زیرا بر اساس مبانی مختلف در حجیت خبر واحد باید گفت، بنابر تعبدی دانستن حجیت خبر واحد چنانچه در اشکال دوم بیان شد، واضح است که شارع میتواند چنین تبعیضی را لحاظ کرده و مکلف را بدان متعبد کند و در بحث استحاله و امکان عقلی، اثبات امکان حتی در یک فرد و بر اساس یک مبنا کافی است که در مقام ثبوت قاعده ممکن دانسته شود.
2- در ضمن بنابر مبنای وثوق خبری نیز اشکال وارد نیست؛ چون این روایت فی نفسه شرایط حجیت را داشته و مضمون و مدلول آن مورد وثوق بوده است، اما بهسبب مانعی، بخشی از آن قابلیت تمسک را از دست داده است؛ بنابراین، نسبت به باقی فقرات روایت، اگر شک شود که قابلیت استدلال دارد یا خیر، ممکن است گفته شود، با توجه به اینکه حالت سابقه روایت حجیت بوده و حجیت از جمله احکام وضعی شرعی است، با شک در سقوط آن میتوان حجیت را استصحاب کرد.