چکیده:
جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصا جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد میشود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش میشود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصا انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود.
خلاصه ماشینی:
حال سوال این است که با توجه به روح قوانین و مقررات، آیا منظور قانون گذار نیز تلقی کردن همه انواع استفاده به عنوان جرم بوده است، یا این امر به بعضی از آنها اختصاص دارد؟ برای مثال، ماده 535 قانون مجازت اسلامی از حیث استفاده از اسناد و نوشتجات رسمی مجعول، مطلق است و بدون اینکه نوع استفاده را مشخص کند، آن را جرم دانسته است و مقرر می دارد: هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد 532، 533 و 534 را با علم جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه الی سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
با دقت در این استدلال، ملاحظه می شود که نتیجه گیری، مبهم بوده و استدلال، مبنای استواری ندارد؛ چرا که قانونگذار در مواد مربوط، مطلق استعمال نوشتجات و اسناد مجعول و مزور را بدون هیچ گونه قیدی جرم دانسته است؛ زیرا اگر قید یا محدودیتی لازم می بود، آن را بیان می کرد، بنابراین، اصل بر اطلاق است و هر گونه استفاده از سند مجعول با علم به جعلی بودن آن، پیگرد قانونی داشته و مقید گردانیدن اطلاق مذکور در نصوص قانونی به مستند قانونی نیاز دارد.
هنگامی که قانونگذار استفاده و استعمال را به طور مطلق و آن را فقط به شرط علم به جعلی بودن نوشته و سند مورد استفاده، جرم دانسته است، مصلحت و سیاست کلی آن است که اعتبار این اعتماد عمومی به آنها حفظ شود و از متزلزل شدن اعتماد و آسایش عمومی جلوگیری به عمل آید، چرا که هر گونه به کار گیری سند مجعول، مسلماً منافی و مخالف غرض قانون گذار بوده و تحت عنوان جرم مذکور قرار می گیرد.