چکیده:
قاعده جبران ضعف سند با عمل اصحاب از دیرباز مورد گفتگوی دانشمندان فقهی است و کاربرد و تاثیر فراوانی در استنباطات فقهی دارد. این نوشته با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی به روش کتابخانهای در صدد است این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. اگر چه از دیدگاه قدمای اصحاب این قاعده مورد پذیرش بود ولی بعدها توسط متاخرین، این قاعده مورد نقد قرار گرفت و ادلهای در رد آن مطرح گردید و در نتیجه آراء مخالفی نسبت به این قاعده شکل گرفت در مجموع چهار نظریه نسبت به این قول مطرح شده است؛ قول موافق، مخالف، پذیرش در فرض حصول ظن شخصی، پذیرش در اصول متلقاة. در این نوشته بررسی آراء و ادله موجود منجر به ترجیح قول قدماء شده است که طرفدار این نظریه هستند. بنابراین چنانچه متقدمان از فقها به روایت ضعیفی عمل کردهاند از رهگذر استناد فقها به چنین روایتی ضعف آن جبران میشود. تردیدی نیست وثوقی که از این رهگذر برای فقیه بهدست میآید قویتر از وثوقی است که از گفته عالمان دانش رجال بهدست میآید.
The rule of compensating the weakness of sanad of hadith with scholars’
act upon them has long been discussed by the jurists and has a great
application in jurisprudential deduction. This article studies this issue with
a critical analytical approach.
Although this rule has been approved by early Shia scholars, but later it
became criticized and some arguments proposed against it. Generally, there
are four opinions about this rule: absolute acceptance, absolute rejection,
acceptance in the case of personal conjecture, and acceptance in the case of
derived (mutalaqqat) principles.
This article studies these opinions and the arguments for early scholars’
opinion. Undoubtedly, the certainty achieved by the act of scholars upon a
hadith is stronger than the one by Rijali scholars.
خلاصه ماشینی:
» (شهید ثانی، 1413ق، ج6، ص156) ب) مناقشه در کلام صاحب مدارک سید محمد عاملی نیز از آنچه قبلاً گفته که ضعف سند با شهرت جبر نمیشود، رجوع کرده است؛ زیرا او در چندین مورد از کتاب مدارک الاحکام تصریح میکند که ضعف سند با عمل اصحاب منجبر است، و مینویسد: «این روایات اگرچه سند آنها ضعیف است ولی فقهای طایفه امامیه بر طبق آنها عمل کردهاند، و معارضی هم ندارد و از این روی عمل به این روایات متعیّن است.
د) نقد دیدگاه مرحوم خویی مرحوم آيتالله خویی نسبت به قاعده جبران، دو اشکال دارد که یکی صغروی و دیگری کبروی است و به نظر میرسد هیچ یک از اشکالات وی به این قاعده وارد نیست؛ چرا که منع از صغرا هیچ وجهی ندارد؛ چون در موارد بسیاری اصحاب به اخبار ضعیف عمل کردهاند و انکار آن صحیح نیست و خود ایشان در شرح عروه به این امر تصریح کرده و گفته است: «ادعای انجبار ضعف سند روایت به عمل اصحاب نمیتواند درست باشد؛ زیرا عمل اصحاب به این روایت قطعی و غیر قابل انکارست از این روی، در صغرای قاعده هیچ مناقشهای نیست، ولی اصل کبراي کلی قاعده مورد مناقشه و اشکال است.
(خویی، 1417ق، ج3، ص444) همچنين در جای دیگری میگوید: «انجبار ضعف سند به عمل فقها بین اصحاب مشهور است، محقق خراسانی در کفایه این نظر را اختیار کرده و دلیلی که برای آن ذکر کردهاند این است که خبر ضعیف اگر چه به خودی خود حجت نیست و اعتباری ندارد ولی عمل مشهور اصحاب به آن باعث میشود که شخص اطمینان به صدور پیدا کند و به جهت تحقق این اطمینان در موضوع حجیت اخبار آحاد مندرج میشود.