چکیده:
از جمله موضوعات مورد اهمیت در بحث محاربه نقش شرطیّت سلاح در
تحقق محاربه است. در این مقاله با بهرهمندی از روش تحلیل داده، که مبتنی بر
استفاده از منابع مهم فقهی و قانون مجازات است در قالب دستهبندی کامل و
جدید این مسئله بررسی شده است. طبق دیدگاه اکثریت فقهاء امامیه، وجود
سلاح در تحقق محاربه دارای موضوعیت میباشد. قانون مجازات اسلامی
ایران (مصوب ۱۳۹۲) نیز در ماده ۲۷۹ بر همین نظر تاکید دارد و در مقابل،
عدهای از فقها امامیه و همچنین اکثر فقهای عامه سلاح را صرفا طریقی برای
ایجاد محاربه میدانند. در این مقاله ضمن تبیین هر یک از نظریات و قائلین
آنها، استدلال هر گروه، که عمده آنها روایات است مورد بررسی قرار گرفته و
نتیجه این است که طبق ادله موجود، بسیار بعید است که در مجازات محارب،
حمل سلاح خصوصیتی داشته باشد، بلکه ذکر سلاح در تحقق محاربه به عنوان
ابزار غالب استفاده شده است.
One of the issues concerning Muharabah is the role of using weapon.
Utilizing the method of data analysis, this article proposes a new
categorization of the data. According to the common viewpoint of Imami
jurists utilization of weapon plays a great role in the concept of
Muharabah. Article 279 of Islamic criminal law of Iran (enacted in 1392 H)
confirm this view. Conversely, some scholars see the weapon only as a
means not a nesesssary component of Muharabah. This article study the
veiwpoints of both sides and their arguments which are mostly based on
hadiths. The results show that using weapon has no role in the concept of
Muharabah and it is merely a common means used in such cases.
خلاصه ماشینی:
قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب 1392) نیز در ماده 279 بر همین نظر تأکید دارد و در مقابل، عدهای از فقها امامیه و همچنین اکثر فقهای عامه سلاح را صرفا طریقی برای ایجاد محاربه میدانند.
به همین جهت در این نوشتار، سعی شده تا ضمن بیان دیدگاه مشهور و غیر مشهور فقهای امامیه و عدهای از فقهای عامه و دیدگاه مختار در باب اشتراط سلاح در تحقق محاربه، به ادلّه آنها نیز که عمدتا روایات است در قالبی جدید و همراه با نقد اشاره میشود تا از این رهگذر معلوم شود قید سلاح در روایات وارده در باب محاربه دارای چه نقشی است.
همچنین برخی از فقها در استدلال بر این امر که محاربه با عصا، چوب و سنگ محقق میشود به همین طریق استدلال آوردهاند که «اطلاق السلاح فی الأخبار و الفتاوی مبنی علی الغالب» (فاضل هندی، 1416ق، ج10، ص636) به همین جهت برخی فقها همچون مرحوم صاحب ریاض مینویسد: حضرت علي( درباره مردی که خانه گروهی را آتش زد و چنان شعلهور شد که خانه و اموال سوخت، فرمودند: «آن شخص باید غرامت قیمت خانه و آنچه را که در خانه بوده پرداخت کند و سپس قصاص شود»؛ لذا روایت سکونی بر شرط نبودن سلاح، دلالت دارد.
» (موسوی اردبیلی، 1392ش، ص421) مرحوم منتظری در پاسخ استفتایی در باب حد محاربه با این عنوان که آیا برای تحقق موضوع حد شرعی «محاربه» اقدام مسلحانه در سلب آسایش و امنیت مردم معتبر است یا محاربه اعم از آن است؟ میگوید: «به نظر میرسد عنوان سلاح فی نفسه موضوعیت نداشته باشد بلکه اشاره به ابزار، نیرو و قدرتی است که موجب ترساندن مردم میشود؛ بنابراین شامل سلاحهای غیر آهنی نیز میشود.