چکیده:
نظام اداری، یکی از ارکان بنیادین هر جامعه سیاسی است که عملکرد صحیح آن ضامن پیشرفت آن جامعه خواهد بود. هر نظام اداری مبتنی بر نیروی انسانی است که ابزار پیادهسازی سیاستهای اداری محسوب میگردند؛ از همینرو، در کلیه نظامهای اداری دنیا، معیارهایی برای استخدام نیروی انسانی در نظر گرفته میشود که برخی از این معیارها نظیر «تابعیت»، دارای ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، حقوقی و... است. با توجه به جمعیت بالای افراد دو تابعیتی ایران و بروز برخی جرایم مهم توسط افراد مذکور، موضوع بهکارگیری افراد مزبور در مشاغل دولتی بهعنوان دغدغه جدی مطرح گردیده است؛ از اینرو، در این پژوهش در پاسخ به این پرسش که بهکارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در نظام استخدام نیروی انسانی در نظام اداری چه جایگاهی دارد با روشی اکتشافی- توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف در ماده 989 قانون مدنی، ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 آییننامه استخدامی اعضای هیأتعلمی دانشگاهها بیان گردیده است. بهموجب قوانین مذکور، اشتغال افرادی که بهصورت ارادی کسب تابعیت دوم کردهاند؛ در دستگاههای دولتی و عضویت هیأتعلمی دانشگاهها ممنوع و درصورتیکه مستخدم دولت باشند موجب انفصال از خدمات دولتی میگردد؛ ولی به دلیل ابهام و عدم انطباق قوانین موجود با واقعیتها؛ عملاً قوانین مذکور، اجرایی نگردیده است؛ بنابراین، ضرورت بازنگری قوانین با لحاظ همهجانبه منافع ملی وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به جمعیت بالای افراد دو تابعیتی ایران و بروز برخی جرایم مهم توسط افراد مذکور، موضوع به کارگیری افراد مزبور در مشاغل دولتی به عنوان دغدغه جدی مطرح گردیده است ؛ از این رو، در این پژوهش در پاسخ به این پرسش که به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در نظام استخدام نیروی انسانی در نظام اداری چه جایگاهی دارد با روشی اکتشافی- توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع پرداخته شد.
مفهوم و آثار تابعیت مضاعف با توجه به مباحث مطرح شده، لزوم داشتن تابعیت ایران برای استخدام و تصدی مناصب مهم روشن شد؛ ولی همچنان این پرسش قابل طرح است که اگر افرادی علاوه بر تابعیت ایران، تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشند آیا امکان استخدام و به کارگیری در مشاغل و مناصب دولتی را خواهند داشت ؟ برای پاسخ به پرسش مذکور ابتدا مفهوم تابعیت مضاعف مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه ، موضوع استخدام دارندگان تابعیت مضاعف در نظام حقوقی ایران مطالعه خواهد شد.
(٢٠٠٢٢٧٨,Turner) داشتن دو یا چند تابعیت توسط افراد، وضعی غیرعادی محسوب می گردد؛ چراکه همانگونه که قبلا بیان گردید، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع خود است و برخورداری از حقوق و مزایای دو دولت به صورت هم زمان، علاوه بر اینکه عادلانه نیست ؛ از یک سو موجب می گردد تا شخص نتواند به درستی تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا کند و از سوی دیگر ممکن است به دلایل امنیتی به مصالح ملی دولت های متبوع آسیب برساند؛ به ویژه این آسیب می تواند در خصوص دارندگان مناصب لشگری و کشوری مطرح گردد (حدادیان، ١٣٩٥: ١٠٨٣).