چکیده:
از نظر حقوق ایران ممکن است در مواردی قرارداد نکاح از سوی وکیل یا نمایندۀ قانونی شخص منعقد شود. در این شرایط، نماینده باید در چارچوب اختیارات قراردادی و قانونی خویش اقدام نماید. طبیعتاً در فرض دخالت نماینده در انعقاد نکاح دائم یکی از مسائلی که در قرارداد نکاح ذکر میشود، مهریه است. حال پرسش این است که ضمانت اجرای تخلف نماینده از اختیاراتش در خصوص مهریه چیست؟ این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی مسئلۀ یادشده از نظر فقهی و حقوقی پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که میان فقیهان در این زمینه اختلاف وجود دارد و در نظر اغلب فقیهان، تخلف وکیل از حدود اختیار خود در زمینۀ مهر موجب عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح میشود. در مورد ولیّ قهری و سایر اولیای عقد نیز نظر واحدی در فقه امامیه وجود ندارد. قانونگذار ایران فقط در مورد تخلف وکیل نسبت به مهریه به عدم نفوذ نکاح در مادۀ 1073 تصریح و در مورد سایر نمایندگان سکوت اختیار کرده است. با بررسی و نقد ادلۀ نظریۀ یادشده، به اعتقاد نگارندگان، تخلف نماینده نسبت به مهر نمیتواند عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح را بهدنبال داشته باشد، بلکه با توجه به رکن نبودن مهریه و ادلۀ دیگری از قبیل رابطۀ تعدد مطلوب میان نکاح و مهر، صحت اصل نکاح و عدم نفوذ یا بطلان مهر اقوی است. بنابراین پیشنهاد میشود قانونگذار با اصلاح مادۀ 1073 قانون مدنی نفوذ قرارداد نکاح را در فرض تخلف نماینده از مهریه پذیرفته، در مورد سایر نمایندگان نیز اظهار نظر روشن نماید.
From the viewpoint of Iranian law, in some cases marriage contracts may be concluded by a lawyer or legal agent, and the agent must act within the framework of his contractual and legal authority. As a rule, in the assumption of the representative's involvement in the conclusion of a permanent marriage, one of the issues mentioned in the marriage contract is dowry. Now the question is what the sanction of misfeasance of the agent of the authorities about the dowry is. This research has examined the issue from the juridical and legal point of view through an analytical-descriptive method. The results of this research indicate that there is a difference among the jurists in this regard and in the opinion of the majority of jurists, the contract and dowry form an ideal unit and the misfeasance of the dowry leads to the ineffectiveness of the principle of marriage contract. The Iranian legislator has only expressed opinion in the case of a lawyer's misfeasance of the dowry which makes the marriage ineffective in Article 1073, and is silent about other representatives. It is believed that the acceptance of the ideal separation between contract and dowry is stronger. As a result, the agent's misfeasance can’t lead to lack of influence of the principle of the marriage contract. Therefore, it is suggested that the legislator amend article 1073 of the Civil Code and accept the effect of the marriage contract on the assumption of agents' misfeasance of dowry and also make clear comments on other delegates’ agents.
خلاصه ماشینی:
حال پرسش اين است که آيا حکم ماده ناظر به موردي است که همۀ آنچه در قرارداد آمده است مطلوب واحد را تشکيل ميدهد يا اينکه تفاوتي ميان وحدت و تعدد مطلوب در اين زمينه وجود ندارد؟ همچنين آيا رکن بودن يا نبودن مهريه تأثيري در حکم يادشده داشته است يا خير؟ به علاوه آيا حکم ماده از مباني فقهي معتبري برخوردار است يا خير؟ براي پاسخگويي به پرسش هاي يادشده شايسته است ابتدا موضوع از جنبۀ فقه اماميه مورد بررسي استدلالي قرار گيرد، سپس حکم ماده از نظر دکترين حقوقي ايران نيز مطالعه شود.
٣. ولايت در نکاح صغير و صغيره حال يکي از پرسش هاي قابل مطرح اين است که اگر اولياي عقد در مواردي که ولايت ايشان در نکاح پذيرفته شده است ، در تعيين مهريه مصلحت را رعايت نکنند، چه ضمانت اجرايي دارد؟ آيا قرارداد نکاح و مهريه صحيح است يا اينکه بايد هم قرارداد نکاح و هم مهر را باطل يا غير نافذ دانست يا اينکه فقط بايد از عدم نفوذ قرارداد مهر سخن گفت ؟ با بررسي نگارندگان در کتب فقهي اماميه ، فقيهان در مورد پدر و جد پدري متعرض مسئله شده و به بررسي آن پرداخته اند و بحث مستقلي که به بررسي تخلف ساير اوليا در اين زمينه پرداخته باشد مشاهده نميشود (براي نمونه ، ر.