چکیده:
فساد در عقود امری کاملا محتمل است و می تواند به علل مختلف اتفاق بیافتد؛ اینکه علل این فساد چیست
در تحقیقات زیادی بررسی شده است لیکن اینکه مسئولیت طرفین پس از کشف این فساد چیست امری
است که بیشتر سابقة فقهی دارد و تحت قواعد مختلفی در فقه مطرح شده است. لذا در این تحقیق که با
روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، به بررسی ضمان مقبوض در عقد فاسد پرداختیم. قابض شخصی
است که مسئولیت او مورد مطالعه می باشد و به معنای کسی است که طی عقد فاسد بر مالی که متعلق طرف
مقابل است استیلا یافته است. ید او نسبت به مال را باید از نوع ضمانی دانست به بیان دیگر او نسبت به هر
نقض، تلف و حتی در برخی موارد منافع از دست رفته مسئول و عهدهدار جبران خسارت می باشد. قواعد
زیادی جهت اثبات این ضمان در فقه امامیه (و اهل سنت) مطرح می گردد که قاعده مایضمن، علی الید،
اقدام و احترام از عمدهترین آنها می باشند.
خلاصه ماشینی:
٩٩ ليکن ، بسياري از بزرگان استدلال به قاعده ي اقدام را صحيح نميدانند و سه اشکال را در رد اين قاعده مطرح کرده اند: ١- هيچ دليل و مدرکي بر کبراي قاعده ي اقدام ، وجود ندارد؛ ٢- بر فرض که اصل قاعده ثابت باشد، بايع و مشتري اقدام به يک ضمان خاص ـ که از همان معامله مورد نظر ناشي شده است ـ اقدام کرده اند، نه مطلق ضمان ؛ لذا اکنون که شارع آن ضمان خاص را به خاطر فساد عقد، امضا نکرده است ، ديگر دليلي براي مطلق ضمان باقي نميماند؛ ٣- قاعده ي اقدام در بحث ما قابل نقض است ؛ زيرا گاهي اقدام وجود دارد، ولي هرگز ضماني در کار نيست و گاهي هم اقدامي انجام نشده ولي ضمان وجود دارد؛ پس معلوم ميشود که ملازمه اي بين ضمان و اقدام نيست .
ليکن در فرض ما، تلف شدن مبيع قبل از قبض ، اقدام ١٠٠ معاملي عقدي را زائل کرده و موجب انفساخ آن است و هنگامي که عقد نيز فسخ شده باشد، دليلي براي ضمان وجود نخواهد داشت (کمپاني اصفهاني، ١٤١٨ق ، ص ٣١٣) ب ) نقض دوم اين بود که ، در برخي از موارد اقدامي موجود نيست ، ولي ضمان وجود دارد.