چکیده:
اصل صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده یک اصل جهانی است. این قاعده در راستای تسهیل دادرسی و صرفهجویی در هزینههای دعوا و اداره شایستة جریان دادرسی در طول زمان در برابر انتقادها، انعطاف حقوقی نشان داد و از کلیت آن کاسته شد. یکی از مواردی که کلیت این اصل را تخصیص زده است، «ارتباط دعاوی» میباشد. در حقیقت یکی از آثار ارتباط دعاوی گسترش صلاحیت محلی است. در این پژوهش قلمرو گسترش صلاحیت محلی ناشی از ارتباط دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
The principle of judicial jurisdiction of the place of Defendant is a universal principle. In the face of criticism, this rule has been legally flexible and reduced its totality in order to facilitate trial and providence of adjudication costs and to properly manage the flow of trial over time. "Connection between actions" is one of the exceptions to the generality of this principle. In fact, the development of local jurisdiction is one of the effects of connection between actions. In this study, the scope of development of local jurisdiction resulting from the connection between actions in the civil procedure of Iran and France has been investigated.
خلاصه ماشینی:
این ماده بهظاهر تنها در مورد دعوای اولیه است؛ یعنی هنگامی که خواهان برای نخستین بار طرح دعوا میکند اگر اختلافی راجع به مال منقول نیز دارد که در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول نیست، چنانچه دعوای منقول و غیرمنقول او ناشی از یک منشأ باشد، میتواند در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوی کند؛ در این صورت مرجع قضایی به دعوایی رسیدگی میکند که ابتدئاً و برابر عمومات و قواعد اولیه در قلمرو صلاحیت او نبوده و ناشی از قواعد ثانویة ارتباط دعاوی در قلمرو صلاحیت وی قرار گرفته است و از این حیث، صلاحیت آن مرجع توسعه مییابد؛ اما باید از این ظاهر در پرتو مقررات دیگر آیین دادرسی مدنی به عنوان یک کل منسجم و بهویژه مقررات دعوای اضافی دست شست و اگر خواهان ابتدا در مورد مال غیرمنقول طرح دعوا کند و هنوز در جریان باشد میتواند و حتی مکلف است در همان دادگاه محل مال غیرمنقول، دعوای ناشی از مال منقول خود را مطرح کند؛ زیرا ممکن است هنوز بیم صدور آرای متعارض و متزاحم وجود داشته باشد؛ برای مثال اگر دادگاه دوم اعلام کند که قرارداد باطل است و دادگاه نخست حکم به اجرای تعهد دهد؛ در این صورت با دو رأی متعارض روبرو میشویم.