چکیده:
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 قضات دادگاهها را موظف ساخته موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده "حکم مقتضی" صادر و یا "فصل خصومت" نمایند.
مقدمه ضروری "رسیدگی به دعوی" جهت "صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت" مفهم آن است که حکم مقتضی و فصل خصومت -بالضروره و بلاتفکیک- نتیجه رسیدگی ماهیتی است.
مضافا به دلالت تعریف قضاء و نیز با لحاظ قیود فصل خصومت به عنوان یک حقیقت عرفیه، بدون اصدار رای ماهیتی با هیچیک از فصل خصومت و حکم مقتضی مواجه نیستیم.
ضابطه تمیز حکم مقتضی از فصل خصومت دلیل استنادی حکم است. اگر مستند رای، دلیل اثبات دعوی باشد حکم، حکم مقتضی است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلا استناد به قواعدی نظیر قاعده قرعه، حکم صادره فصل خصومت (در معنای خاص کلمه) خواهدبود.
علت تقدّم کلامی صدور حکم مقتضی بر فصل خصومت در متن ماده آن است که با وجود ادله اثبات دعوی و مآلا امکان صدور حکم مقتضی نوبة به فصل خصومت نمیرسد و علت ترتّب مقامی دلیل اثبات دعوی بر ضوابط فصل خصومت کاشفیت آن است از حق، کاشفیتی که ضابطه فصل خصومت از آن محروم است.
با عنایت به این که قانون تفکیکی میان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بایستی با تامل در اقسام احکام صادره -حسب دلیل و ضابطه استنادی- ماهیت آن را بازشناخت.
Article 3 of the Civil Procedure Law approval of 9 April 2000 has charged the judges of courts to deal with the lawsuits due to the laws and issue an order or solve the disputes.
The essential introduction of dealing with the lawsuits to issue an order or solve the disputes can infer the meaning that qualified order of solving disputes is the consequence of natural dealing.
Moreover, due to the definitions of the judges and due to verdicts of dispute solution as a customary truth, without the issuance of the natural vote, no one can counter dispute solution or issuance of qualified order.
The regulation to differentiate the qualified order from dispute solution is the documental reason for the verdict. If the document of the vote is the reason for proofing the claim, the order is the qualified order. Besides, out of the limit of the mentioned evidence and documenting the regulations such as the lottery rule, the issued order will be the dispute solution order.
The reason for the priority of the term "issuance of qualified order" on the "dispute solution" in the content of the article is that with the existence of the evidence to prove the claims and the possibility of issuing qualified order, there would be no chance for the dispute solution. Also, the reason for the priority of the cause of proofing claim on the regulations of dispute solution is the discovery of that from the right, such a discovery, from which the dispute solution rule is deprived.
Regarding that, the law has considered no separation and difference between proof evidence and solution regulations, the nature of the order should be recognized with hesitation in types of the orders due to the causes and documentary regulations.
خلاصه ماشینی:
به این ترتیب فصل خصومت میتواند مضاف بر حالت عدم دسترسی به مرحله ثبوت، به واسطه اشتباه قاضی در تشخیص یا ضعف وی در اداره دلیل باشد یعنی چه بسا قاضی علیرغم وجود بینه، در اصدار حکم اشتباه کرده و به جای احقاق حق (=صدور حکم مقتضی)، فصل خصومت کرده باشد؛ لیکن حتی اگر حسب متفاهم عرف، فصل خصومت تاب تحمل هر دو معنا را داشته باشد در تفسیر ماده 3 مورد بحث میبایست قائل بر این بود که مقنن حالتی را درنظر دارد که قاضی با رعایت موازین و بدون اشتباه، حکم را صادر میکند چرا که مقنن در مقام قانونگذاری و تقریر احکام قضاوت، حکم موضوع صحیح را بیان میکند؛ عبارت "موافق قوانین" تقریریافته در ماده نیز موید امر است.
با وجود این به نظر میرسد احکام مستند به اصل عملی در مقایسه با سایر مصادیق فصل خصومت از ممیزهای برخورداراست با این توضیح که اگرچه اصول عملیه برای تعیین تکلیف در موردی است که حالت "شک" و "تردید فی امرین" به سبب فقد دلیل، قابل رفع نبوده و در نتیجه ذهن برای حل مجهول قضایی با تمسک به اصل، یک احتمال را از بین دو احتمال متساوی الطرفین (صدق و کذب دعوی) بر میگزیند، لیکن از آنجایی که اصل عملی تا حد قابل توجهی ریشه در قاعده (عقلی) عدم دارد و بعلاوه تا آن حد واجد جنبه عقلی و منطقی است که از آن با عنوان اصول عقلیه نیز یاد میشود ، لذا اصابت اصل به یکی از دو احتمال متصوره، اصابت کور نیست.