چکیده:
سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقطة عطفی در تاریخ همگرایی اتحادیة اروپا محسوب میشود که به موجب معاهدة ماستریخت متولد شد. براساس مفاد مندرج در معاهدة ماستریخت توسعه و تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بهعنوان اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک ترسیم شدند. از این زمان به بعد اتحادیة اروپا خود را بهمثابة «قدرتی هنجاری» مطرح کرد.این رونددر معاهدات اصلاحی بعدی اتحادیه و بهطور خاص در آخرین آنها یعنی، معاهدة لیسبون، ادامه یافت. مقالة حاضر تلاش دارد تا با بررسی نظری فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک (بهرهگیری از گزارههای نظریات بین حکومتگرایی لیبرال و جدید) به این موضوع بپردازد که آیا در عمل امکان پیگیری هنجارهای اروپایی آنگونه که اعلام میشود، وجود دارد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بهدلیل ماهیت بیندولتی فرایند تصمیمگیری سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه، منافع دول عضو بر هنجارهای اروپایی برتری مییابند و دولتهای عضو تنها تا زمانی به اتحادیة اروپا اجازه میدهند که بهعنوان یک قدرت هنجاری در سیاست خارجی عمل کند که با منافع ملی حیاتی و بنیادین آنها در تضاد قرار نگیرد.
EU common foreign and security policy (CFSP) is a milestone in the history of European integration which was born under Maastricht's treaty. Based on the provisions of Maastricht Treaty, the promotion and consolidation of democracy, rule of law, respect for human rights and fundamental freedoms are outlined as objectives of a common foreign and security policy. Since then, the European Union presented itself as ((Normative Power)). The present article seeks to theoretically examine the EU's common foreign and security policy decision-making process and to answer whether it is possible in practice to follow the European norms as announced. The research findings show that due to the intergovernmental nature of the common foreign and security policy decision-making process, the interests of the member states prioritize over European norms and member states only allow the European Union, as long as they are, to operate as a normative power in foreign and security policy that it does not conflict with their vital national interests.
خلاصه ماشینی:
بنابراين ابتدا فرايند کلي تصميم گیری در اتحاديۀ اروپا و تفاوت آن با فرايند تصميم گیري در حوزة سياست خارجي و امنيتي مشترک اتحاديه تشريح ميشود و سپس با اتکا بر گزاره هاي نظريه بين حکومت گرايي ليبرال ، برتري يافتن منافع کشورهاي عضو بر هنجارهاي اروپايي در اين حوزه نشان داده شده و در ادامه با اشاره به گزاره هاي نظريۀ بین حکومت گرايي جديد، به عنوان جديدترين نسخۀ نظريۀ بین حکومت گرايي و رقيب اصلي نظريۀ بين حکومت گرايي ليبرال ، به بررسي انتقادي آن پرداخته شود.
ماهيت بين حکومتي فرايند تصميم گيري سياست خارجي و امنيتي مشترک و نظريۀ بين حکومت گرايي ليبرال اتحاديۀ اروپا، مهم ترين تجربۀ همگرايي ميان دولت هاي ملي محسوب ميشود که همزمان از ويژگيهاي فراملي و بین دولتي برخوردار است .
براي تبيين ميزان نفوذ فوق مليگرايي در درون ساختار بین حکومتي تصميم گیري حوزة سياست خارجي و امنيتي مشترک و توضيح اين موضوع که دول عضو در رفتار خود تا چه اندازه ترجيح ميدهند که براساس مفروضه هاي بين حکومت گرايي جديد يا بین حکومت گرايي ليبرال عمل کنند، ميتوان دو متغير زير را مدنظر قرار داد: ١.
تفويض قدرت تصميم گیري در اين حوزه به نهادهاي فوق ملي چون کميسيون و پارلمان اروپايي از ابتدا خارج از بحث بوده و توافقي ميان دول عضو مبني بر حفظ حق حاکميتي خود در تصميم گیري در موضوعات سياست خارجي و امنيتي با استفاده از شيوة اتفاق آرا و همچنين فراهم آوردن منابع لازم براي انجام تصميمات مذکور به صورت يکجانبه وجود داشته است ( :٢٠١٥ ,Smith .