چکیده:
همگام با قوانین و معیارهای بینالمللی که اعضای خانواده را به استقلال کامل از یکدیگر فرامیخواند، قوانین و فقه اسلامی (ماده 1118 ق.م.) نیز در صددند پیوندهای اعضای خانواده را با ابزارهایی استوار کنند. از جمله این ابزارها و سازوکارها، وجوب نفقه زن بر مرد است؛ اسلام به دادن حق مالی زنان، از جمله نفقه، اهمیتی ویژه داده است. نفقه، به تصریح آیات و روایات، بر عهده مرد واجب شده است. در این زمینه، جز در موضوعات جزئی مثل هزینه درمان میان فقها اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین، این حق را میتوان مطالبه و استیفا کرد و در صورت امتناع مرد از ادای آن، میتوان آن را در حکم موضوعی حقوقی که ضمانت اجرا دارد، مطالبه کرد. آنچه به شیوهای تطبیقی و با رویکرد تحلیلیتوصیفی در این پژوهش بررسی میشود، عرضه مدلی واضح و روشن از آثار مترتب بر انفاق همسر در مذاهبِ موجود اسلامی است.
In line with international rules and standards that call for family members to be completely independent of each other, Islamic law and jurisprudence (Article 1118) also seek to strengthen family ties with tools. Among these tools and mechanisms is the obligation of alimony for women on men; Islam has attached special importance to giving women financial rights, including alimony. According to verses and hadiths, alimony is obligatory on men. In this regard, except for minor issues such as the cost of treatment, there is a consensus among jurists. Therefore, this right can be claimed and enforced and if a man refuses to pay the alimony, it can be claimed as a legal issue with execution guarantee. In this study, what is examined comparatively using a descriptive analytical approach is the presentation of a clear and obvious model of the effects of alimony payment in the existing Islamic denominations.
خلاصه ماشینی:
ir مقدمه از نظر فقه اسلام ، تأمين هزينه خانواده ، از جمله مخارج شخصي زن ، به عهده مـرد اسـت ، خواه زن مسلمان باشد يا نامسلمان ؛ فقها بر سر اين موضوع اتفاق نظر دارند، مشـروط بـه آنکه نکاح به نحو صحيح واقع شده باشد؛ و چنانچه معلوم شـود کـه نکـاح فاسـد بـوده ، زوج حق رجوع دارد.
در اصـطلاح فقهـاي اسـلام ، بـه تـأمين مخـارج ضروري همسر، اقارب ، کنيز، غلام ، اعم از خوراک، پوشاک، مسکن ، اثـاث خانـه و غيـره اطلاق ميشود (حلي، ١٣٨٩: ٣٤٩) و هزينه اي است که براي تأمين مخارج زندگي به محـض انعقاد عقد ازدواج به نفع زن بر عهده مرد قرار ميگيرد.
چنانچه نکاح فاسد باشد زوج ميتواند بـه آنچـه به عنوان نفقه به زوجه پرداخت کرده است رجوع کند.
مهم ترين آيه اي که فقهاي اماميه (طباطبايي، ١٣٧٨: ٢٩/٤) براي وجوب نفقه زوجـه بـه آن استناد کرده اند، آيه «لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقـه فلينفـق ممـا اتـاه الله لايکلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا؛ مرد توانگر بايـد از وسـعت خـود انفاق کند و آن که تنگ دست و فقير باشد از آنچه خدا به او داده انفاق کند.
سنت (روايات ) روايات بسياري نيز در زمينه وجوب نفقه زوجه وارد شده که مستند فتواي علمـا قـرار گرفته ، از جمله روايتي که امام صادق از پيـامبر اکـرم نقـل کـرده اسـت : «ملعـون ملعون من ضيع من يعول »؛ «مشمول لعن و نفرين است کسي که خانواده خويش را ضايع کند» (حر عاملي، ١٤١٢: ٥٤٣/٢١).