چکیده:
جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعث عراق و حامیان آن و استمرار تهدیدات نظامی از جانب قدرتهای جهانی و منطقهای علیه جمهوری اسلامی ایران، بیانگر لزوم آمادگی همهجانبه کشور برای رویارویی با این تهدیدات و وقوع جنگ است. یکی از آمادگیهای ضروری، آمادگی نظام تقنینی بهشمار میآید. نوشتار روبرو بر موضوع کاستیهای نظام تقنینی کیفری ایران برای رویارویی با شرایط جنگی با تکیه بر تجربه جنگ تحمیلی هشتساله متمرکز شده؛ بهگونهای که رفع هر یک از آنها به «نیاز ضروری نظام تقنینی کیفری» تبدیل شده است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی و تحلیلی میباشد و در برخی موارد به دلیل رویکرد تاریخی متن از روش اسنادی نیز بهره جسته است. هدف اصلی این نوشتار نیز کشف کاستیها و خلاهای موجود در قوانین کیفری برای پاسخدهی به نیازهای ناشی از شرایط جنگ میباشد. براساس یافتههای این پژوهش، فقدان هنجارهای الزامآور در حوزه حقوق بشردوستانه، خلا در نظام مجازاتدهی اقدامات موجودیت های مادون دولت، بیتوجهی به تصویب قوانین خاص شرایط جنگی و شرایط اضطراری و بیتوجهی نظام تقنینی به جرمانگاری جنایات بینالمللی در نظام قانونگذاری داخلی، مهمترین کاستیهای موجود است. بهنظر میرسد که بهدلیل گذشت سه دهه از پایان جنگ تحمیلی و استقرار امنیت در کشور، پاسخگویی به این نیازها در سایه غفلت قانونگذار قرار گرفته است. ازاینرو باید موضوعات یادشده با جایابی درست در قوانین مرتبط مورد توجه قرار گیرند یا اینکه مجلس شورای اسلامی با لحاظ همه ابعاد مورد نیاز و تصویب قانونی جامع در اینخصوص، آمادگی نظام تقنینی کیفری را ارتقا بخشد.
The eight-year war imposed by the Iraqi Ba'athist regime and its supporters and proponents and the continuing military threat of international powers against the Islamic Republic of Iran (I.R.I.) indicate that I.R.I. needs to be fully prepared to face these threats and war situations. One necessary aspect of the preparations is the preparation of the internal legal system. The article focuses on the shortcomings of the Iranian penal system for facing to war conditions, relying on the experience of the eight-year war, so that each of them has become a necessary need for the penal system. In this article, four subject matters have been identified as imperfections and essentials: the legislation of jurisprudence, especially in the field of humanitarian law, the Criminalization and penalizing of "sub-state entities" for crimes other than their members, the enactment of the special Act for war and international criminal crimes specially the crime of aggression. Three decades have passed since the war and the Security deployment make ignorance about the necessary needs in this realm. Therefore, these issues must be addressed with the correct placement in the relevant laws and acts or the Islamic Consultative
خلاصه ماشینی:
در این مقاله ، چهار موضوع تقنین آموزه های فقهی ، جرم انگاری جرائم ارتکابی «موجودیت های مادون دولت » فارغ از جرائم افراد عضو آن ها، تصویب قانون خاص شرایط جنگی و جرم انگاری جنایات بین المللی به ویژه جرم تجاوز ارضی به عنوان کاستیها و نیازهای ضروری موردبررسی قرار گرفته اند.
ازآنجاکه جنگ و دفاع ، دو روی یک سکه می باشند (زمانی و منصوری لاریجانی ، ١٣٧٨)، قانون گذاری یادشده می بایست هر دو روی این سکه را مدنظر قرار دهد؛ دوم آنکه با جرم انگاری نقض هنجارهای یادشده ، انحراف نحوه جنگ سربازان وطن از اهداف اسلامی و انسانی اصیل را کاست ؛ این تقنین می تواند جای خالی «کدهای اخلاقی جنگ » را در خصوص نظامیان ایران پر کند؛ سوم آنکه به دلیل مشابهت منابع حقوقی کشورهای اسلامی در این حوزه ، تقنین این اصول می تواند به مبنایی برای «تقنین مشترک کشورهای اسلامی » تبدیل شود (حبیب نژاد و تسخیری ، ١٣٩٥)؛ آخر اینکه با توسعه کمی و کیفی قدرت نظامی و افزایش توان عملیاتی نیروهای مسلح ایران و امکان حضور نظامی در خارج از ایران (همانند عملیات مستشاری در سوریه ) (رضازاده و امین زاده ، ١٣٩٨) و احتمال وقوع برخی از مصادیق یادشده توسط نظامیان ایران ، ضروری است که مفاد یادشده تبدیل به قوانین لازم الاجرایی شود تا راه بر خرده گیری و ادعای فقدان قوانین لازم برای الزام نظامیان ایرانی به اصول اخلاقی جنگی بسته 128 شود.