چکیده:
شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول علاوه بر حفظ و حراست در نگهداری، امکان نظارتپذیری، توزیع عادلانه، استفاده مطلوب و مصونیت از تعدی و تعرض به آنها را در پی دارد. مسأله مورد مطالعه این است که دولت در شناسایی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت این اموال با وجود تکالیف قانونی، ناموفق بوده است. امروزه اثر ملموس عدمشناسایی اموال دولتی، فراتر از بستر حقوق اداری، به حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تسری یافته است و شاید بنای آن در همین بستر باشد. هدف مقاله، بررسی علل عدمشناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی و ارائه راهکار سازنده و مؤثر برای ارتقای وضع موجود به شکل مطلوب است. مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، آثار قوانین و مقررات، نقش ساختارها و سایر عوامل دخیل در شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول را تبیین میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که دستگاههای بهرهبردار یا نمایندگان دولت (اشخاص عمومی) برای استیفای حقوق و اعمال مالکیت دولت بر اموال دولتی باید اقدام مجدانه نمایند و نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات موضوعه و در مواردی، اصلاح ساختارها و فرآیندها، گام اساسی بردارند تا اموال دولت به طور کامل شناسایی، ثبت و مستندسازی گردد.
Identification and documentation of immovable properties provide ability to monitor, distribution, appropriate use immunity in addition of maintaining. The case study is government unsuccessful in identifying and issued these properties’ deed despite legal obligation. Today, the tangible effect of not identifying government property beyond the realm of administrative rights has spread to the economic, social, and cultural spheres, and perhaps its construction is in the context of administrative law. The purpose of this article is finding the reasons of non-recognition and non documentation of government properties assets and provide a constructive and effective solution for increase current situation to eligible situation. Article explain the influence of laws and regulation an role of structure and other factors involved in identification and documentation of immovable properties with descriptive and analytical tendency. Findings indicated that for adjudication and acts of ownership on asset properties, government should correct some rules, structures, and process to identify and operators or representatives of the government must take decisive action to enforce the rights and exercise of state ownership of state property and take a fundamental step towards proposing amendments to certain laws and regulations and, in some cases, reforming structures and processes be recorded and documented.
خلاصه ماشینی:
یافته های پژوهش نشان میدهد که دستگاههای بهرهبردار یا نمایندگان دولت (اشخاص عمومی) برای استیفای حقوق و اعمال مالکیت دولت بر اموال دولتی باید اقدام مجدانه نمایند و نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات موضوعه و در مواردی، اصلاح ساختارها و فرآیندها، گام اساسی بردارند تا اموال دولت به طور کامل شناسایی، ثبت و مستندسازی گردد.
در نظام حقوقی ایران برخی از نویسندگان عقیده دارند قانون مدنی معیار «عدم مالکیت خصوصی» را پذیرفته است ؛ یعنی هر مالی که مالک خاصی نداشته باشد مال ملی(ثروت عمومی) است ؛ از این رو، اموالی که مالک خاص داشته باشد، جزء اموال اختصاصی است ؛ همچنین طریق قانونی و رجوع به طبیعت ذاتی مال یعنی با قانون به ملی بودن یک مال تصریح نماید یا مثل برخی از اموال مانند راهها و جادهها، ذاتا قابلیت تملک خصوصی ندارند (انصاری و طاهری، ١٣٨٤: ٦٥١).
هرچند قانون مدنی، جایگاه مهمی در این مسأله دارد؛ اما قوانین دیگری مانند قانون محاسبات عمومی کشور (مواد ١٠٦، ١١٢، ١١٤، ١١٥)، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده ٦٩) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی (مواد ٢، ٣ و ٤)، احکامی را مقرر میکنند که میتواند به عنوان معیارهای تمییز اموال عمومی، ملی و اختصاصی تلقی شود.