چکیده:
غیرقابل پیشبینی (در دکترین) است که در صورت بروز آن، چنانچه متعهد قادر به ایفا تعهدات ناشی از
قرارداد و یا حتی الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری) نباشد محکوم به تادیه خسارت عدم انجام تعهد یا
تاخیر در تادیه نخواهد بود. هدف و پرسش اصلی این نوشتار، امکانسنجی استناد به کووید ١٩
(کروناویروس) به عنوان قوه قاهره در تعهدات قراردادی (با تاکید بر عقد اجاره) است. در واقع در این
پژوهش دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا میتوان به استناد کرونا ویروس به عنوان یکی از مصادیق
فورس ماژور اثر وضعی این نهاد حقوقی که عبارت است از انفساخ و یا در حالتی تعلیق قرارداد، را در
حقوق ایران مجری دانست؟ همین وضعیت در روابط موجر ومستاجر چه آثاری دارد؟ نتایج حاصل از
پژوهش بیان میدارد که باید بین دو نهاد فورس ماژور و هاردشیپ قایل به تفکیک شد و برخلاف باور
بسیاری از نویسندگان در نظام حقوقی ایران کووید١٩در همه موارد از مصادیق فورس ماژور نیست ویا اگر
باشد لزوما موجب حکم وضعی انفساخ عقد نمی باشد.
خلاصه ماشینی:
امکان سنجي استناد به کوويد ١٩ (کروناويروس ) به عنوان قوه قاهره در قرارداد اجاره محمدجواد سنقري کلور دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق ثبت اسناد واملاک دانشگاه علوم قضايي چکيده بر اساس ماده ٢٢٧ و ٢٢٩ قانون مدني، «فورس ماژور» يا قوه قهريه حادثه خارجي، احتراز ناپذيرو البته غيرقابل پيش بيني (در دکترين ) است که در صورت بروز آن ، چنانچه متعهد قادر به ايفا تعهدات ناشي از قرارداد و يا حتي الزامات خارج از قرارداد(ضمان قهري)نباشد محکوم به تاديه خسارت عدم انجام تعهد يا تاخير در تاديه نخواهد بود.
آنچه در اين نوشتار مورد بررسي و تحليل قرار گرفته پاسخي به اين پرسش است که آيا کوويد ١٩ مطابق با قوانين و به طور کلي نظام حقوقي ما، قابل استناد در قرارداداجاره به عنوان قوه قاهره مي باشد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ با چه شرايطي؟ در فرض منفي بودن پاسخ ، وضع مقررات منع رفت و آمد توسط دولت مي تواند از معاذير اجراي تعهد باشد؟ تاثير اين ويروس در روابط موجر و مستاجر به چه صورت مي باشد؟ مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا در اين فرض چه از چه جايگاهي برخوردار است ؟ ضرورت پرداختن به اين موضوع به عنوان يک مسئله اساسي در نظام حقوقي کشور ما و در بسياري از کشورهاي ديگر به عنوان يک امر مبتلا به ، احساس مي شد.