چکیده:
بکاریا که در واقع از پایهگزاران اساسی مکتب کلاسیک است، در حالیکه هنوز سنش از بیست و پنج سال نگذشته بود بطور خیلی جدی علیه کیفرهای سنگین و مجازات های وحشتناکی که به بزهکاران تحمیل میشد، قیام کرد.این متفکر بزرگ در نتیجه تماسهای دایمی و روزانه با دوست خود، الساندرو وری که بازرس زندانهای میلان بود، به نوشتن کتاب معروف خود بنام«رساله جرایم و مجازاتها» پرداخت و توانست آن را در سال ۱۷۶۴ در میلان منتشر کند.این کتاب که مظهر بزرگترین انقلاب جزایی به شمار می آمد، مورد قبول انقلاب کبیر ۱۷۸۹ فرانسه قرار گرفت و آن را به مرحله اجرا در آورد.
خلاصه ماشینی:
وی معتقد است اصل قانونمندی جرایم، ناشی از قرارداد اجتماعی است که همه ی انسان ها را گرد هم جمع می کند و از آنجا که انسان ها به محض آغاز زندگی جمعی، از روی ضرورت از بخشی از آزادی خود چشم پوشی می کنند، بنابراین منطقی است که هدفشان واگذاری این آزادی ها به یک مقام عالی یعنی همان قانونگذار باشد.
هم چنین بکاریا اصل قانونمندی جرایم را با تاکید بر اینکه تفسیر باید لفظی و یا همان کلمه به کلمه باشد، تکمیل میکند و در این باره در فصل چهارم رساله خود می نویسد که : حتی اختیار تفسیر قوانین کیفری را نمی توان به قضات جنایی سپرد، به این دلیل که آنان قانونگذار نیستند.
او درمواردی که خطر فرار متهم، اقرار خارج از دادگاه، افشای معاونت در جرم، تهدید یا نشانه های جرم وجود دارد، با بازداشت موقت موافق است، اما به نظر او این مصادیق باید در قانون پیش بینی شده باشند، نه اینکه قضات آن ها را تعیین کنند، زیرا معتقد است تصمیمات قضات همواره مخالف آزادی سیاسی است.
بکاریا با این گونه تدابیر امیدوار است که آزادی های فردی بهتر حفاظت شوند و به همین منظور تدابیری را در زمینه آیین دادرسی نیز پیشنهاد می کند که هر چند این تدابیر در حاشیه اصل قانونمندی قرار دارد، اما در عین حال از اهمیت برخوردار است، این تدابیر عبارتنداز : حذف شکنجه، علنی بودن محاکمه، نظام دلایل یقین آور برای قاضی « که نسبت به دلایل قانونی به قضات اقتدار بیشتری می دهد»، سازمان بخشیدن به دفاع « که باید در عین حال کوتاه باشد» و قضات بی طرف.