چکیده:
اعمال قاعدۀ حل تعارض یکسان در همۀ دستههای مسئولیت غیرقراردادی به نتایج نامطلوبی منجر خواهد شد. ازاینرو تدوینکنندگان مقررۀ رم2 اتحادیۀ اروپا (2007) در خصوص تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در بند نوزدهم مقدمۀ آن تأکید کردند برای آن دسته از ضمانات قهری خاص که اعمال قاعۀه اصلی مادۀ 4 (قانون محل تحقق خسارت) در آنها مانع از تعادل و توازن منطقی میان منافع طرفین دعوا میشود، قواعد معینی مقرر شده است. بنابراین، مقررۀ رم2 در دستههای کوچکتر شبهجرمها شامل مسئولیت ناشی از تولید، رقابت غیرمنصفانه، خسارت زیستمحیطی، نقض حقوق مالکیت فکری، اعتصاب صنفی (اتحادیهای) و همچنین برخی شبهعقدها به تعیین قاعدۀ خاص پرداخته است. در حقوق ایران قواعد حل تعارض خاصی برای الزامات خارج از قرارداد تدارک دیده نشده است. این مقاله با مداقه در قواعد حل تعارض مقررۀ رم2 و حقوق ایران به تحلیل آنها میپردازد.
The application of uniform conflict of law rules in all classes of non-contractual responsibility will result in undesired results. Therefore, The compositors of Rome II Regulation (2007) of European Union in the paragraph 19 of its preface emphasized that certain rules has been provided regarding the determination of applicable law on non-contractual obligation for those groups of special compulsory guarantees which the application of the original rules of article 4 (law of the place of injury) in them prevents from logical balances between the interests of disputed parties. Therefore, The Rome II Regulation has determined the special rules in small classes of torts including responsibility resulting from production, unfair competition, environmental injury, breach of intellectual property law, industrial action and some quasi-contracts. This article will analyze them with examination on special conflict of law rules of Rome II regulation.
خلاصه ماشینی:
ازاين رو تدوين کنندگان مقررة رم٢ اتحادية اروپا (٢٠٠٧) در خصوص تعيين قانون قابل اعمال بر تعهدات غيرقراردادي در بند نوزدهم مقدمة آن تأکيد کردند براي آن دسته از ضمانات قهري خاص که اعمال قاعة ه اصلي مادة ٤ (قانون محل تحقق خـسارت) در آنهـا مانع از تعادل و توازن منطقي ميان منافع طرفين دعوا مي شود، قواعد معيني مقرر شـده اسـت .
اين ماده داراي يک استثنا و يک شرط گريز است ؛ چنانچه محل اقامت عادي طرفين يک کشور باشد، قانون همان کشور اعمال مي گردد (بند ٢) و در موردي که از تمام اوضاع و احوال مورد معلوم باشد که مسئوليت مدني ارتباط آشکار نزديک تري با کشوري غير از کشوري که در بندهاي ١ و ٢ ذکر شده داشته باشد، قانون آن کشور بايد اعمال گردد (بند .
٣. قانون نزديک ترين ارتباط برخلاف دو بند پيشين که به صورت سلسله مراتبي اعمال مي شوند (در فرض عدم امکان اعمال بند قبل )، بند ٤ مادة ١٠ استثنايي بر هريک از قواعد ذکرشده است : «هر گاه جميع اوضاع و احوال و شرايط ايجاب کند که مسئوليت غيرقراردادي ناشي از دارا شدن ناعادلانه ، رابطۀ نزديک آشکاري با کشوري غير از آنچه در بندهاي ٢،١و٣ ذکر شد داشته باشد، قانون همان کشور اعمال خواهد شد».
براي مثال درصورتي که فعل زيانبار ناشي از ادارة مال غير، متکي به هيچ قرارداد قبلي نباشد؛ يعني شخص فضول رأسا اقدام به نگهداري اموال ديگري کند و مرتکب خسارت گردد، در اين صورت ، اگر محل اقامت هر دو هنگام ارتکاب فعل يک کشور باشد، قانون همان جا بر دعوا حاکم خواهد بود.