چکیده:
جبران خسارت متهمان و محکومانی که دچار آسیبهای ناشی از صدور قرارهای تأمین کیفری یا اجرای حکم شده و بیگناه بودن ایشان با صدور احکام برائت محرز شده است، یکی از چالشهای مسئولیت مدنی در حقوق کیفری بهشمار میآید. در چند سال اخیر در قوانین ایران تغییرات مثبتی در جبران خسارت متهمان برائت یافته صورت گرفته، اما تاکنون هیچ سازوکار اختصاصی منسجمی در راستای جبران خسارت محکومینی که تمام یا قسمتی از مجازات را تحمل نموده و بیگناهیِ ایشان ثابت شده، پیشبینی نشده است. در نظام حقوقی کانادا عکس این روند صادق است و محکومان بیگناهی که قسمتی از مجازات ناروا را تحمل نمودهاند، مستحق دریافت خسارت هستند. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تحقیق و مطالعۀ تطبیقی در قواعد بینالمللیِ الزامآور ِحاکم بر موضوع، راهکارهای مؤثر جبران خسارت متهمان و محکومان بیگناه در هر دو سیستم حقوقی بررسی شود.
Compensation for the Accused and convicted whose innocence is proven by obvious consequent factors is one of the challenging issues in private and criminal law. In the past few years, Iranian legal system has experienced positive changes in the compensation of acquitted accused but until now, no coherent mechanism is foreseen to those who have endured part or all of the sentence and their innocence has been proven. This is contrariwise in the Canadian legal system and only innocent convicts who have served part of the wrongful sentence are deserving to compensation. Rational logic and justice along by the general rules of civil liability and the text of the United Nations International Convention of Civil and Political Rights demonstrate that compensation of two above mentioned damages in all legal systems are necessary. In this research, while investigating the international binding rules governing the subject, we try to provide an integrative theory included of eliminating deficiencies, changing extant rules, and legislation by a comparative study on legal systems of Iran and Canada to more realize the fairness and justice.
خلاصه ماشینی:
علیرغم وجود قواعد کلی توصیهشده در کنوانسیونهای بینالمللی در خصوص لزوم جبران خسارت آسیبدیدگان اشتباهات قضایی و احکام ناروا، باید توجه داشت که وفق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری و بهتبعِ آن کلیه آثار منبعث از سیاستهای جنایی دولت-ها از جمله عدالت ترمیمیِ عدالت ترمیمی عبارت است از: «تعیین و توجه به صدمات، زیانها، نیازها و تعهدات که در راستای التیام و اعادۀ وضع سابق صورت میگیرد.
در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در حالی با مداقه به جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان برائتیافته پرداخته شده است که هیچ سازوکار اختصاصی و منسجمی برای جبران خسارت محکومان برائتیافتهای که تمام یا بخشی از مجازات ناشی از حکم ناروا را متحمل شدهاند، پیشبینی نشده است؛ از سوی دیگر در نظام حقوقی کانادا علیرغم تبیین و پذیرش موضوع جبران خسارت محکومان برائتیافته، تحمیل قرارهای تأمین کیفری به متهمان بخشی از روند قانونی رسیدگی کیفری تلقی شده و جبران خسارات وارده بر متهم بهدلیلِ حضور در روند کیفری به هیچ عنوان مورد پذیرش قرار نگرفته است.
" > بنابراین متهم به جرم فردی است که عملاً وارد فرایند دادرسی کیفری شده است و از این حیث احتمال ورود خسارت به وی و به تبع آن لزوم جبران این خسارات در صورت اثبات برائت، قابلیت بررسی پیدا میکند؛ از جمله خساراتی که احتمال ورود آنها به متهم وجود دارد و میتوان به آنها اشاره کرد، سلب آزادی و بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی وفق قانون و توسط مقام صالح قضایی است.