چکیده:
امروزه توجه به حاکمیت ارادۀ اشخاص در حوزۀ حقوق بینالملل خصوصی هم در قوانین ملی برخی کشورها و هم معاهدات بینالمللی مرتبط مشهود است. یکی از دستاوردهای چنین رویکردی، اعتبار و نفوذ توافق بر صلاحیت یا توافقنامههای انتخاب دادگاه در اغلب نظامهای حقوقی دنیاست. گرچه در خصوص رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها در انعقاد توافق صلاحیت تقریباً اختلافی مشاهده نمیشود، یکی از ابهامات مهم در خصوص این توافق این است که آیا برای صحت چنین توافقهایی باید میان دادگاه منتخب طرفین و دعوایی که دادگاه منتخب میخواهد به آن رسیدگی نماید، ارتباط وجود داشته باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا شرط ارتباط جزء شرایط صحت چنین توافقی محسوب میشود؟ مقالۀ حاضر با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد تطبیقی و با بررسی مقررات ملی و بینالمللی در این حوزه و بررسی مقررات ایران نشان میدهد که رویکرد کلی در جهان، عدم لزوم شرط ارتباط بوده و قانونگذار ایران نیز به طور غیرمستقیم از همین رویکرد پیروی نموده است.
Abstract Nowadays, the party autonomy principle is respected in the international private law both in national laws and related international conventions. The authenticity and validity of jurisdiction’s agreements or choice of a court’s agreements in many legal systems are one of the party autonomy principle’s results. Although there is no doubt that the jurisdiction’s agreement must consider general requirements for making the contract, there is an important challenge to a connection between the chosen court and the dispute. In other words, there is an important question: is the connection between the chosen court and the dispute necessary to validate the jurisdiction’s agreement or choice of court’s agreement? This essay with descriptive-analytical and comparative methods and considering the national laws and related international instruments declares that it is not necessary to show the connection between the chosen court and the dispute. This approach has been accepted universally and also has been followed by Iranian lawmakers.
خلاصه ماشینی:
مهم مطرح مي شود که چنانچه اشخاص در يک دعواي خصوصي بين المللي توافق نمايند کـه در يک دادگاه غيرمرتبط با دعواي مزبور، اختلاف خود را حـل و فصـل نماينـد، آيـا چنـين تـوافقي صحيح و معتبر است ؟ به عبارت ديگر، آيا حاکميت ارادة اشخاص در تعيين صلاحيت بـين المللـي دادگاه ها به خودي خود يک ضابطة مستقل همانند اقامتگاه ، محل انعقاد و اجراي قرارداد و محـل وقوع مال تلقي مي شود و بنابراين نيازي به وجود ارتباط ميان دعوا و کشور مقر دادگـاه منتخـب نيست ؟ آيا همان گونه که طرفين يک موافقت نامة داوري مي توانند ديوان داوري در کشور خارجي و غيرمرتبط با دعواي موضوع موافقت نامة داوري را بـراي حـل و فصـل اخـتلاف خـود انتخـاب نمايند، آنها مي توانند با توافق با يکديگر، دادگاه يک کشور را به عنوان مرجع رسيدگي به اختلاف خود انتخاب نمايند؛ درحالي که ارتباطي ميان دعوا و کشور دادگاه منتخب وجود ندارد؟ شايد بتوان گفت در مورد برخي شرايط صحت چنين توافقي ، ميان نظـام هـاي حقـوقي دنيـا اتفاق نظر وجود دارد؛ مثلا توافق صلاحيت يا توافق انتخاب دادگاه نوعي قرارداد تلقي مـي شـود و همانند ساير قراردادها بايد شرايط اساسي لازم براي صحت معاملات را از حيـث قصـد و رضـاي اطراف ، اهليت آنها، مشروع و معين بودن موضوع و مشروعيت جهت عقد دارا باشد.
Ahmed, Mukarrum & Paul Beaumont, “Exclusive choice of court agreements: some issues on the Hague Convention on Choice of Court Agreements and its relationship with the Brussels I Recast especially anti-suit injunctions, concurrent proceedings and the implications of BREXIT”, Centre for private international law Aberdeen working paper series, working paper No. 5, vol.