چکیده:
یکی از مسائل مهمی که در داوریهای بازرگانی بین المللی مطرح است ، تعیین
حقوق حاکم بر ماهیت دعو ی است . حقوق حاکم بر ماهیت دعوا در قالب دو
عنوان حقوق سخت و حقوق نرم قابل بررسی و تحلیل می باشد. در حقوق نرم
استراتژی انصاف اینکه آیا م ی تواند به صورت مستقل از قوانین موضوعه
(حقوق سخت ) در داوریهای بازرگانی بین المللی اثر گذار باشد جای تامل و
بررسی دارد . در این مقاله تلاش شده است بررسی حقوق حاکم بر ماهیت
دعوی و نمونه های عینی را که داوری بر اساس انصاف در قوانین موضوعه
مورد تایید قرار گرفته است بررسی و داوری بر اساس انصاف را از بطن حقوق
سخت خارج نموده و در کنار و هم عرض حقوق سخت قرار دهیم و با
اعتباری ویژه بر آن لزوم همیاری حقوق نرم با حقوق سخت را تبیین نمائیم.
خلاصه ماشینی:
سوالي که در اينجا مطرح مي شود اينست که آيا تنها راه اجراي عدالت منحصر به همين چهارچوب است ؟ و اينکه با استفاده از اين قالب ها و شکل ها طرفين يک قرارداد به سر منزل مقصود خواهند رسيد و رضايت لازم را خواهنـد داشـت ؟ بـا توجـه بـه اهميـت مستمر بودن روابط و اعتبار صنفي در روابط تجار آيـا آراي صـادره بـر اسـاس حقـوق سخت ارتباط طرفين قرارداد را در آينده مختل نخواهد کرد ؟ روند رو به رشد تجارت و نياز به ارتباطات پايدار لزوم شـيوه اي را کـه پاسـخگوي نياز روز جامعه باشد و بتواند عدم توافق ناشي از تضاد منافع را به توافـق منـافع بـدون الزام خارجي تبديل کند را توجيه مي کند.
در صورت سکوت طرفين چهار سيستم عمده براي تعيين قـانون حـاکم پيشنهاد شده است : [٩] ١) سيستم تعيين قانون حاکم به موجب قاعده تعارض کشور محل داوري : در اين سيستم داور بايد به حقوق بين الملل خصوصي و قواعد تعـارض قـوانين کـشور محـل داوري رجوع و بر اساس قاعده تعارض ايـن کـشور قـانون لازم الاجـرا در ماهيـت را تعيين کند.
به عبارت دقيق تر، اگر رابطه حقوقي با کـشور خاصي پيوند کافي يا پيوند بيشتري داشـته باشـد، همـان کـشور محـل رابطـه حقـوقي محسوب مي شود ٣) نظريه اعمال حقوق بين الملل : بر اسـاس ايـن نظريـه در صـورتي کـه طـرفين قرارداد قانون خاصي را حاکم قرار نداده باشـند، داور بايـد اصـول حقـوق بـين المللـي قراردادها را بدون توجه به قواعد تعارض يا قواعد ماهوي کشور خاص اجرا کند.