چکیده:
قراردادهای EPCFکه ازجمله نوآوریهای قراردادی کشور ایران به شمار میآید، علیرغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سالهای اخیر با محدودیتهای فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبهرو بوده است. محدودیتهایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته است. به همین منظور پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با بهرهمندی از ابزار پرسشنامه لیکرت پنج گزینهای، به بررسی حقوقی مهمترین محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای این قراردادها و همچنین رتبهبندی جایگاه این محدودیتها در پیش ارزیابی قراردادهای EPCF در مقایسه با سایر قراردادهای مرسوم تجاری در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش که حاصل بررسیهای انجام شده بر روی 60 نهاد پیمانکاری و کارفرمایی دارای تجربه در حوزه اجرایی قراردادهای EPCF میباشد، بیانگر آن است که عواملی چون عدم تدوین قراردادهای همسان EPCF توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، عدم پیشبینی فرایند استفاده از قرارداد مزبور در قانون برگزاری مناقصات، مدت زمان طولانی جهت فاینانس قرارداد و گاه عدم توانایی دستگاه پیمانکار در تأمین مالی صفر تا صد پروژه و... موجب گشته تا این مدل قراردادی در ایران علیرغم تمام مزایا نهتنها با رویکرد مثبت پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه مواجه نگردد بلکه در مقایسه با سایر قراردادهای رایج تجاری در رتبه نخست چالشبرانگیزترین قراردادهای مبتنی بر خدمت و سرمایهگذاری قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
بنابراين تمامي اين موارد در عمل موجب گشت تا قراردادهـاي EPCF بـا تغييـرات محسوسـي مواجه گردد به عنوان مثال تدوين دستورالعمل استفاده از روش EPCF جهت انتخـاب شـرکت هـاي صلاحيت دار مصوب آذر ماه ١٣٩٠، گامي در جهت پيروي از بنـد الـف مـاده ١٠ قـانون برگـزاري مناقصات مبني بر لزوم حصول اطمينان از پـيش بينـي منـابع مـالي معاملـه و امکـان بررسـي قانونمنـد پيشنهادهاي تأمين مالي بود، همچنين محدود نمودن ترک تشريفات مناقصه به متقاضيان انحصـاري انجام پروژه به روش EPCF و امکان تضمين کارفرما در موارد خـاص ماننـد اسـتفاده از تسـهيلات صندوق توسعه ملي موجب گشـت تـا قراردادهـاي EPCF نسـبت بـه روش اوليـه خـود بـا بهبـود و کارايي بيشتري همراه گردد؛ بنابراين در حـال حاضـر روش هـاي تـأمين مـالي در مـدل قـراردادي EPCF را ميتوان به دو بخش روش هاي قرضي و غير قرضي تقسيم نمود که در روش هاي قرضي بازپرداخت اصل و فرع سود پيمانکار از سوي دولت و يا بانک هاي تجاري تضمين مـيگـردد و در روش هاي غير قرضي که عمدتا به روش هاي سرمايه گذاري معروف است تأمين کننـده منـابع مـالي با قبول ريسک ناشي از به کارگيري سرمايه در فعاليت يا طرح مورد نظـر، انتظـار برگشـت اصـل و سود منابع سرمايه گذاري شده را از عملکرد اقتصادي فعاليت يا طرح مورد سـرمايه گـذاري خواهـد داشت و تضمين از سوي دولت و بانک هـاي تجـاري صـورت نخواهـد گرفـت ( Mahmoudi, et ٢٠١٤٦,.