چکیده:
شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن میباشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخمفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخطوسی، علامهحلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال میباشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسشهایی از قبیل؛ «آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟» میباشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست.
شفعه، یحق لکل شریک استلام الشراکه فی حاله تبادل شریکه مقابل دفع الثمن. هناک اختلاف فی الرای بین الفقهاء حول وجود حقوق الاولویه فی الاموال المنقوله وغیر المنقوله والممتلکات القابله للقسمه وغیر القابله للتجزيه. یعتقدون ان حق الشفعه غیر مسموح به فی هذه الملکیه، کما یعتقد فقهاء الدیانات الحنفیه والحنبلیه والشافعیه والمالکیه انه لا حق الشفعه فی هذه الملکیه. الرای السايد فی القانون الایرانی هو ان حق الشفعه غیر مسموح به فی الحالات المذکوره. تم اجراء هذا البحث بالمنهج الوصفی التحلیلی ویسعی للاجابه علی اسيله مثل؛ وهل حق الاولویه فی الاموال المنقوله وغیر المنقوله غیر قابله للتجزيه فی الفقه؟ یکون. ان حق الشفعه فی الممتلکات المنقوله وغیر المنقوله غیر قابل للتجزيه فی الحجج الفقهیه الاربعه، کما ان طبیعه وفلسفه السیاده دلیل علی هذا الادعاء.
Shofeh in jurisprudence and article 808 means the right of each of the copartner in obtaining the partnership in case of exchange of exchange with his copartner for the payment of the price. Shofeh is current in immovable property that cannot be divided, and there is a difference between jurists in movable and immovable property that cannot be divided. This research has been done in a descriptive-analytical way and seeks to answer questions such as: "What is the jurisprudential basis of the right of Shofeh in cases of movable and immovable property that cannot be divided?" and so on. Regarding the background of the research, it should be said that several research studies include: the conditions for obtaining intercession in the subject law of Iran and Imami jurisprudence from Fakhreddin Asghari, the principles Shofeh on jurisprudence in movable property from the perspective of Islamic religions from Morteza Rahimi, omparative study Shofeh in Sunni jurisprudence And the rights of Iran have been exercised by Sadegh Soltanpour, etc. But the difference between the present study and the mentioned cases in proving the right of shofeh in over transferable property and Non-transferable property Indivisible based on jurisprudential reasons, while that research, looking for proving the lack of right of shofeh in over transferable property and Non-transferable property Indivisible. The result is that obtaining Shofeh in movable and immovable, property that is indivisible in the four reasons of jurisprudence (books, traditions, consensus and reason) is fixed
خلاصه ماشینی:
در اصطلاح ، شفعه در فقه شيعه عبارت است از استحقاق شريک در حصه معامله شده در مورد شراکت خويش که فقط براي يک کس حاصل ميشود (شهيداول ، بيتا، ج ٣، ص ٣٥٥؛ کاشف الغطاء، بيتا، ج ٣، ص ٢١٣؛ أبوحبيب ، ١٤٠٨ق ، ج ١، ص ١٩٩؛ صاحب جواهر، ١٣٦٢ق ، ج ٢٧، ص ٢٣٨؛ محقق ثاني، بيتا، ج ٦، ص ٣٤٢؛ مرواريد، ١٤١٠ق ، ج ١٦، ص ٣٦٦؛ موسوي بجنوردي، ١٣٧٧ش ، ج ٦، ص ١٧٨؛ محقق حلي، ١٤٠٩ق ، ج ٤، ص ٧٧٦؛ علامه حلي، ١٤١٨ق ، ج ٢، ص ٢٤٢؛ مقدس اردبيلي، بيتا، ج ٩، ص ٥؛ طباطبائي ، ١٤١٨ق ، ج ١٤، ص ٥٣؛ فياض ، بيتا، ج ٢، ص ٢٠٥؛ سبزواري، بيتا، ج ١٨، ص ١٢٥؛ اصفهاني، ١٣٨٠ش ، ج ١، ص ٣٨٢؛ مدرسي ، ١٤٢٧ق ، ج ٣، ص ١٠١) و از طرفي گفته اند هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيم بين دو نفر مشترک باشد و يکي از دو شريک حصه خود به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل کند، شريک ديگر حق دارد قيمت را که مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملک کند، اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند (صاحب جواهر، ١٣٦٢ق ، ج ٢٧، ص ٢٣٨؛ محقق ثاني، بي - تا، ج ٦، ص ٣٤٢؛ مرواريد،١٤١٠ق ، ج ١٦، ص ٣٦٦؛ موسوي بجنوردي، ١٣٧٧ش ، ج ٦، ص ١٧٨).