چکیده:
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) بهعنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر میگیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر میشوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونهای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی میشود. ازاینرو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالتهایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب میشود.
According to codes of procedure (articles 348 and 371 Civil Procedure Code and article 477 Criminal Procedure Code) "Contrary to Islamic Jurisprudence" has been announced as the cause of quash of judgments. It is an important point and should be studied if this cause is applicable to all judgments or just judgments which rendered by virtue of religious sources and injunctions and according to principal 167 Constitutional law and article 3 Civil Procedure Code. Applying this cause in the manner that causes quash of judgments which rendered according to laws, it bring about the violation of the laws and this result is not coordinated with constitution law and legal system and arises the shaking of laws and disorder of legal system. Then, for solving this fundamental problem, we are obliged to know this cause as dissuaded from cases which its applying causes the quash of judgments which rendered according to laws.
خلاصه ماشینی:
نکتۀ قابل تأمل درخصوص این جهت، وضعیت آن نسبت به سایر جهات، بهخصوص جهت «مخالفت با قانون» و دامنۀ شمول این جهت در آراء قضایی است و این سؤال قابل بررسی است که آیا هر رأیی، حتی آرایی که به استناد قوانین صادر میشوند، لازم است از جهت عدم مخالفت با شرع ارزیابی شود یا این جهت، مخصوص آرایی است که بر اساس اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد منابع یا فتاوای فقهی صادر میشوند؟ به عبارت دیگر آیا قلمرو این جهت، همۀ آراء محاکم است یا اختصاص به دستۀ یادشده دارد؟ حساسیت موضوع از آن جهت است که در صورتی که قلمرو جهت مخالفت با شرع را شامل همه آرا بدانیم، چهبسا آرایی که مطابق قانون صادر میشوند، مخالف شرع شناخته شوند و نقض چنین آرایی، در عمل مستلزم نقض قوانینی است که این آرا به استناد آن صادر شدهاند و چنین پیامدی با اصول قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی را موجب میشود.
بیان قلمرو محدود جهت مورد بحث یکی از استادان حقوق دادرسی مدنی با استناد به اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی بررسی آراء محاکم از جهت عدم مخالفت با موازین شرعی و نقض آن را در صورت احراز مخالفت آن با موازین شرعی، مربوط به مواردی دانسته است که قاضی بر اساس تکلیف مقرر در اصل و مادۀ یاد شده، تلاش کرده حکم دعوا را در قوانین بیابد، اما به دلیل سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین، موفق به این کار نشده و با استناد به منابع معتبر و فتاوای معتبر فقهی، رأی صادر کرده است، ولی در چنین استنادی به درستی عمل نکرده است.