چکیده:
تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راههایی که در تفسیر بهکار گرفته میشود، بهرهگیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر اینکه کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص میتواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرفهای عمومی، رویههای مقرر بین طرفین یا عرفهای خاص تجاری میتواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار میرود.
Interpretation of contract means elimination of existing ambiguity and conflicts in the contract to achieve the intention of the contractors.One of the methods used in interpretation is the use of principles of literality, such as the principle of generality. According to this principle, as one of the examples of the appearance principle, in case of doubt concerning the scope of the contract, the general words contained in it, in the absence of a restrictor (a matter that restricts the scope of evidence), should be construed in its general meaning, unless the party claiming restriction is able to prove it. Of course, a restrictor can be either verbal or non-verbal. General practices, or procedures established between the parties or specific commercial custom may be considered as non-verbal restrictor and prevent the interpretation of general words to their generality. But in the normal situation, the principle governing the interpretation of the general words of the contract, is that of lack of restriction or the principle of generality. This is deemed the way to establish customary appearance (the meaning that conventionally comes to mind) and to discern the will of the parties.
خلاصه ماشینی:
بدين توضيح كه مقام صالح در تفسیر، ضمن قراردادی که حاوي الفاظ و عبارات دو يا چند پهلو كه ريشه و منشأ آن، ابهام، سكوت، نقص و تعارض عبارات و الفاظ مندرج درآن است، بایستی به مشخص نمودن تعهدات طرفین باتوجه به عبارات بهکار رفته توسط طرفین بعد از عدم وصول توضیحات آنها بپردازد و مقام مفسر در این راستا در صورت اول باید اصول و مبانی تفسیر قرارداد که میتواند امری یا تکمیلی باشد را نیز در نظر داشته باشد.
این بحث، بهطور جدی جایی مطرح میشود که طرفین دچار اختلاف میشوند و مبنای آن، عدم پیشبینی برخی لوازم قراردادی و یا عدم صراحت متن قرارداد و یا تعارض مفاد آن است؛ زیرا، در چنین فروضی هرچند ممکن است قرارداد از جهاتی ظهور داشته باشد و ما ملزم به پايبندي به ظاهر عرفی قرارداد باشیم، اما چهبسا از جهات دیگری واجد ابهام و نواقص و عيوبي باشد كه رهایي از آنها، جز با اعمال تفسير و توسل به اصول و قواعد حقوقي و يا عرف، امكان پذير نباشد.
همچنين در رابطه با عامل ديگري كه ضرورت تفسير قرارداد را توجيه ميكند، بايد گفت، همانطور كه مشخص است، قانونگذار در زمان وضع مقررات قانوني، توانایي پيش بيني همه موارد و مسائل احتمالي را ندارد و به ناچار هرچند هم سعي در تدوين قانونی جامع داشته باشد، باز برخي از مسائل را مسكوت ميگذارد؛ چرا كه ممکن است اصلاً به ذهن قانونگذار خطور نكند، لذا فقط به بيان كليات ميپردازد و اين مقام مفسر است كه در حين رسیدگی، اقدام به تفسير قانون مینماید و در مورد قراردادها، باید گفت که بهدلیل عدم تخصص طرفین، به طریق اولی قادر به پیشبینی تمام اختلافات نیستند و زمانی که اختلاف بروز میکند، به ناچار مقام رسیدگی کننده به دعوا باید به تفسیر قرارداد پرداخته و از اين راه، اختلاف طرفین را حل و فصل نماید (قاسم زاده، 1389: 354 ؛ عدل، 1385: 15).