چکیده:
مفهوم قاعدۀ آمره از طریق حقوق معاهدات وارد حقوق بینالملل شده و امروزه به یکی از مفاهیم مهم و تأثیرگذار حقوق بینالملل تبدیل شده است. کارکرد اصلی و رسماً پذیرفتهشدۀ قواعد آمره، بطلان هر معاهدۀ مغایر با یک قاعدۀ آمره است. برخی دولتها برای نیل به مقاصد و گریز از محدودیتهای ناشی از قواعد آمره از جمله به اعمال یکجانبه متوسل میشوند، چراکه با توجه به خلأ موجود در حقوق بینالملل، آن اعمال را بری از تأثیرپذیری از قواعد آمره تلقی میکنند. در سالهای اخیر قواعد آمره با توسعة کارکردی در حوزههای دیگری به جز حقوق معاهدات مواجه بوده است. در این مقاله کارکرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال یکجانبة دولتها بهمنظور احراز این امر بررسی خواهد شد که آیا تعارض عمل یکجانبة دولتها با یک قاعدۀ آمره برای آن عمل آثاری حقوقی در پی خواهد داشت و در صورت تأثیرگذاری قاعدة آمره بر اینگونه اعمال، آیا کارکرد آن در حوزۀ اعمال یکجانبه مشابه کارکردش در حوزۀ حقوق معاهدات است یا کارکردی متفاوت دارد.
The concept of jus cogens entered into international law through the law of treaties and today has become one of the most important and effective rules of international law. The principal and recognized function of the jus cogens is to invalidate any treaty which is in conflict with it. Some States resort to unilateral acts to achieve their goals and to avoid the limitations imposed by the jus cogens, because given the lacuna in international law, they consider those acts to be outside the influence of the jus cogens. In recent years, we have seen the functional development of the jus cogens in areas other than the law of treaties. This article, examines the function of jus cogens in the field of unilateral acts of States, to determine if unilateral acts of States, where they conflict with a peremptory norm, produce any legal consequences, and if the jus cogens has any impact on such acts, is its function in the field of unilateral acts similar to that of the law of treaties or does it has a different function.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله کارکرد قواعد آمره در حوزة اعمـال يکجانبـۀ دولـت هـا به منظور احراز اين امر بررسي خواهد شد که آيا تعارض عمل يکجانبۀ دولت ها با يک قاعدة آمره براي آن عمل آثاري حقوقي در پـي خواهـد داشـت و در صـورت تأثيرگـذاري قاعـدة آمـره بـر اين گونه اعمال ، آيا کـارکرد آن در حـوزة اعمـال يکجانبـه مشـابه کـارکردش در حـوزة حقـوق معاهدات است يا کارکردي متفاوت دارد.
para :٢٠١٦ ,ILC, First Report on Jus Cogens) و مادة ٥٣ کنوانسيون مذکور مقرر کرد درصورتيکه معاهده اي در زمان انعقاد در تعارض با يـک قاعـدة آمـره حقوق بين الملل عام باشد، باطل است .
در نهايت «اصول راهنماي قابل اجـرا نسبت به اعمال يکجانبۀ دولت ها که قابليت ايجاد تعهدات حقوقي را دارند»١، در سال ٢٠٠٦ به تصويب کميسيون حقوق بين الملل رسيد و طبق اولين اصل از اين اصول ، «عمل يکجانبـۀ يـک دولت به معني اعلاميۀ يکجانبه اي است که توسط يک دولت بر طبق حقوق بين الملـل بـا قصـد ايجاد آثـار حقـوقي معـين تنظـيم شـده اسـت » ILC Ninth Report on Unilateral Acts of) (١ Principle ,١٧٨ :٢٠٠٦ ,States.
سؤالي که مطرح ميشود آن است کـه آيـا اين اعمال براي دولت مباشر الزام آورند؟ با نگاهي به دکترين و رويه هاي موجود به نظر ميرسد وجـود چنـين الزامـي پذيرفتـه شـده است (حدادي و کرمي، ١٣٩٧: ٢٩٥-٢٩٤)، اگرچه همان طورکه در ادامه خواهيم ديد، الـزام آور بودن اعمال يکجانبه نه در رويۀ دولت ها بلکه توسط کميسيون حقوق بـين الملـل و در مـواردي نيز در رويۀ قضايي بين المللي به رسميت شـناخته شـده اسـت .