چکیده:
مجازات یکی از عوامل بازدارنده ی جرم و جنایت به حساب می آید که در قرون اخیر دیدگاه های بسیاری درباره ی آن در حقوق قوانین شکل گرفته است. قانون به عنوان تعیین کننده ی خط و مشی اجرای مجازات ها در ایران برگرفته از برخی قواعد مشخص فقهی است که به موجب منابع متعدد و مرجع قابل بررسی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز با توجه به تاثیرپذیری قوانین پیشین از فقه، استفاده های لازم را از آن برده است و برای مجازات حدی همان مصائبی را در نظر دارد که فقه در نظر داشته است. بر این اساس ما با قصد تبیین مجازات های حدی در فقه و قانون مجازات اسلامی قصد داریم به مقایسه و تطبیق نظرات فقهی و همچنین تبیین آن بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392 بپردازیم. هدف اصلی نیز تبیین مجازات های حدی در قاموس نظریات فقهی و قانون مجازات اسلامی 1392 است. در خلاصه ای از نتیجه می توان گفت مجازات های حدی انعکاس یافته در قانون مجازات اسلامی 1392 پیرو فقه امامیه بوده و در میزان شدت و حدت نیز بر همان اساس استوار است. روش تحقیق کنونی کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.
خلاصه ماشینی:
ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال ۱۳۷۰ به امکان پیوند زدن گوش بریده شده از سوی مجنى عليه با جانی پرداخته بود و اشعار می داشت، «هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جداشده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی شود، و اگر جانی بعد از آن که مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچ کس نمی تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند 3 این که مقنن بخشی از یکی از مسایل تحریرالوسیله را، که در سایر کتب فقهی هم مورد اشاره قرار گرفته، به شکل ماده قانونی درآورده و فقط متعرض پیوند گوش شده بود، بدون آن که حکمی در مورد پیوند سایر اعضای بدن، که ممکن است موحي جنایت واقع شوند، ارائه دهد، محل ایراد و اشکال بود.
بنابراین، «قانون مجازات اسلامی)، مصوب و سال ۱۳۹۲، این حکم را به طور کلی در ماده ۴۴۶ آورده و اظهار داشته است، راکر شخصی همه با مقداری از عضو دیگری را قطع کند، و مجني عليه قسمت جدا شده را م پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.
قانون مجازات اسلامی 1392، به دیه برخی از اعضا، که فقها میزان دیه آنها را مورد بحث قرار داده اند، نپرداخته است، و بنابراین، به نظر می رسد که در این گونه موارد، همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است، باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد و نمی توان به صرف عدم ذكر آنها در قانون، به استناد ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی 1392، حکم به پرداخت ارش داد، زیرا ماده مذکور به مواردی که شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه تعیین نشده است اشاره دارد.