چکیده:
با مطالعه ای در آثار فقها و حقوقدانان، در مورد شرط مجهول نظریات گوناگونی دیده می شود. به گونه ای که برخی از ایشان معتقدند: چنین شرطی باطل است و علت بطلان آن است که شرط، تعهدی ضمنی است که همانند عقد، مفاد آن مورد توافق متعهد و متعهد له قرار میگیرد و با قصد و رضای دو طرف ایجاد میشود و از این لحاظ واجد خصوصیات عقود است؛ لذا شرط صحیح باید دارای شرایط صحت معاملات نیز باشد. بنابراین با مبهم بودن مورد تعهد، یکی از ارکان صحت شرط مفقود است و در نتیجه شرط باطل است. به علاوه شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین میشود، عقد را باطل میکند؛ زیرا معلوم بودن عوضین از شرایط صحت عقد است و جهل به هر یک از عوضین موجب بطلان عقد خواهد شد. دستهای دیگر شرط مجهول را مطلقا باطل و مبطل دانسته، میان موردی که جهل به شرط موجب جهل به عوضین بشود با صورتی که موجب جهل به عوضین نشود تفاوتی قائل نیستند. آنان در مورد شرطی که جهل به آن باعث جهل به عوضین نمیشود معتقدند که در این فرض هم عقد باطل است؛ زیرا به عقیده آنان شرط ضمن عقد موجب تقیید عقد میشود، یعنی رضای طرفین عقد، مقید به شرط است و بنا بر این با انتفای قید، مقید نیز منتفی خواهد شد. نظریۀ دیگر این است که چنانچه جهالت شرط به عوضین سرایت نکند، شرط فاسد است، ولی عقد باطل نمیشود بر طبق نظر دیگر اصولا شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد، فاسد نیست. به نظر میرسد قانون مدنی ایران بر این نظر است که شرط مجهول در عقودی که عوضین دارند (عقود معاوضی) با توجه به سرایت جهل به عوضین، همواره باطل و مبطل است و در سایر موارد، یعنی در مواردی که به علت عدم وجود عوضین (عقود غیر معاوضی) جهل به شرط اثری در مجهول کردن مورد معامله ندارد، شرط نه باطل است و نه مبطل.
خلاصه ماشینی:
(كاتوزيان، 189، 190) در مقابل يكي از حقوقدانان نظري مخالف دارد و معتقد است كه اگر شرط مجهول باشد بدون آنكه موجب جهل به عوضين شود، عقد صحيح و تنها شرط باطل خواهد بود مانند اينكه كسي خانه اي را به يك ميليون ريال بفروشد و ثمن معامله را دريافت كند ولي طرفين شرط كنند كه خريدار 100 كيلو ماده خوراكي براي فروشنده بخرد يا به فروشنده تحويل دهد، در اينجا چون نوع خوراكي معين نشده است و مواد خوراكي نيز متنوع و گوناگون است، لذا چنين شرطي مجهول و باطل مي باشد.
2-هر شرط مجهولي به هر تقدير مستلزم مقداري غرر در بيع است و جهل به اين شرط، به هر حال موجب جهل به احد عوضين مي شود و بر اين اساس، معامله مقرون به شرط مجهول به لحاظ غرري شدن اصل قرارداد، باطل و نتيجتاً شرط ضمن آن نيز بي اعتبار مي شود هرچند به موجب استدلال دوم، بطلان شرط مجهول به لحاظ سرايت ابهام شرط به عوضين مي باشد و در چنين صورتي با تمسك به اين عقيده نمي توان لزوم رعايت شرايط اساسي صحت معاملات را در خصوص شروط توجيه نمود اما دليل اول و كيفيت تمسك به آن به ويژه با استناد به حديث نهي از بيع غرري و الغاء خصوصيت از بيع و تسري آن به شرط، بيانگر اعتقاد به جريان شرايط لازم در معاملات، در خصوص شرط ضمن عقد است.