چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی بایستههای الگوی مردمسالاری دینی در دولتسازی میباشد و این مدعا را دنبال میکند که عدم تحقق دولت اسلامی مردمسالار، مهمترین کاستی نظام اسلامی در تحقق بخشیدن به نظم سیاسی مبتنی بر دین بوده است. این پژوهش با بهرهگیری از روششناسی «کارکردگرایی»، روش «اِسنادی» و راهبرد نگارش «تحلیل فرآیند» انجام شده و نتایج نشان داد که عدم تحقق دولت اسلامی مردمسالار، در عدم کفایت ملاکهای اسلامی در سه عنصر «کارشناسان و کارگزاران»، «نظامات و ساختارها» و «علوم انسانی پشتیبان» ریشه دارد. نتایج حاصله از این پژوهش را میتوان در طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و تعیین اولویتهای دولتسازی در جمهوری اسلامی بهکار گرفت.
The purpose of the present study is to review the essentials of the model of religious
democracy in state-building. This article follows the claim that failure in the fulfilment of a
democratic Islamic state has been the most important deficiency of the Islamic system in
the realization of political order based on religion. This research has been conducted using
the methodology of “functionalism”, “documentary method”, and “process analysis” and
the results showed that failure in the fulfillment of a democratic Islamic state is rooted in
the deficiency of Islamic criteria in 3 elements of “experts and officials”, “systems and
structures”, and “back up humanities”. The obtained results of the study can be applied to
design an Islamic-Iranian model of development and to determine the priorities of statebuilding
in the Islamic Republic of Iran.
خلاصه ماشینی:
com چکيده هدف پژوهش حاضر بررسي بايسته هاي الگوي مردم سالاري ديني در دولت سازي ميباشد و اين مدعا را دنبال ميکند که عدم تحقق دولت اسلامي مردم سالار، مهم ترين کاستي نظام اسلامي در تحقق بخشيدن به نظم سياسي مبتني بر دين بوده است .
اگرچه انقلاب اسلامي با بهره گيري از آموزه هاي ديني، در تغيير نظام سياسي از مدل شاهنشاهي به مدل جمهوري اسلامي، موفقيت آميز عمل کرده و به پيروزي دست يافته ، اما هنوز موفق به تشکيل دولت و کشور اسلامي مبتني بر همان آموزه ها نشده است (مقام معظم رهبري، ١٣٧٩/٠٩/١٢).
برزگر (١٣٩٠) نيز در کتاب تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران ، ديدگاهي شبيه به آثار ياد شده را دنبال کرده و به اين مساله پرداخته است که دولت هاي شکل گرفته در حوزه ي وسيع جغرافياي اسلامي در ١٤٠٠ سال گذشته ، چه تطور و خط سيري داشته اند.
کتاب انديشه ي تمدن نوين اسلامي (١٣٩٤) و جستاري در مباني نظري ولايت فقيه (١٣٩٤) از سيد محمدمهدي ميرباقري، نظام معقول ، تحليل مبنايي نظام ولايت فقيه (١٣٩٢) اثر عليرضا پيروزمند، بينش تمدني (١٣٩٣) اثر حسين مهديزاده و چيستي، چرايي و چگونگي احکام حکومتي (١٣٩١) از اسماعيل پرور نمونه اي از اين تلاش ها است .
با تکيه بر اين عناصر عمومي و توجه به فرهنگ اختصاصي اسلام ، فيرحي دولت اسلامي را چنين تعريف کرده است : «دولت اسلامي، دولتي است که نه تنها ارزش هاي حاکم بر زندگي سياسي، و نيز شرايط رهبران و فرمانروايان آن از جانب دين تعيين و تعريف ميشود، بلکه حتي شيوه ي استقرار حاکم در رأس هرم دولت و به طور کلي ساختار نظام سياسي و روش هاي مديريت عمومي جامعه نيز به وسيله ي دين بيان ميگردد.